اعترافات تاجر متهم بتعذيب أطفاله بمدينة نصر: بربي أولادي والواقعة قديمة
أدلى تاجر متهم بالتعدي على أطفاله بالضرب المبرح وتعذيبهم انتقاما من والدتهم لانفصالها عنه باعترافات تفصيلية أمام نيابة مدينة نصر.
وأكد المتهم أن هذا البلاغ كيدي، مشيرا إلى أن الواقعة قديمة وكان يضربهم بقصد تأديبهم وقت أن كانوا أصغر في السن حتي يكبروا وقد تعلموا الصح من الخطأ.
وأشار المتهم إلى أن والدة الأطفال تريد الانتقام منه والاستيلاء على ممتلكاته قائلا: "راجل وبربي ولادي أنا حر".
وكشف التقرير الطبي الأولي لـ 4 أطفال تعرضوا للضرب والتعذيب على يد والدهم انتقاما من والدتهم لانفصالها عنه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول عن حجم الإصابات.
وتبين من التقرير الطبي إصابة حبيبة.ك، 15 سنة وهي طالبة بالصف الثالث الإعدادي بجرح قديم خلف الأذن اليسرى، وإصابة أشقائها كنزي 11 سنة طالبة بالصف الخامس الابتدائي بجرح قديم بالساعد الأيمن، وإصابة عمر 6 سنوات، بالصف الأول الابتدائي بجروح قديمة، وإصابة أحمد 14 سنة طالب بالصف الثاني الإعدادي، بحروق قديمة بالساعد الأيمن، وكدمات بالساعد الأيسر والظهر، وآثار حروق بالساقين.
وأمرت النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على الأطفال لبيان ما بهم من إصابات، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة، واستدعاء والدة الأطفال لسماع أقوالها واستكمال التحقيقات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغًا من ربة منزل اتهمت فيه طليقها بتعذيب أبنائهما الأربعة، مشيرة إلى أنه كان يعتدي عليهم بالضرب بصورة متكررة منذ انفصالهما قبل أربع سنوات.
وأضافت، بحسب البلاغ، أن المتهم كان يقوم بتقييد الأطفال بالحبال قبل الاعتداء عليهم، كما استخدم أداة معدنية ساخنة في التسبب بحروق في أيديهم، وفقًا لما ورد في أقوالها.
وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبحسب محضر الضبط، أقر بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد نص قانون العقوبات في مادته "236 " أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة، ولم يقصد من ذلك قتلا يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد.
وقد قرر الشارع أنه يجوز التصالح في جنح الضرب، في أي مرحلة كانت عليها الجنح سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة.

