7 من كبار نواب رئيس مجلس الدولة على قوائم الاختيار لرئاسة المجلس.. القرار المرتقب خلال أيام

تترقب الأوساط القضائية والقانونية خلال الأيام القليلة المقبلة صدور القرار الخاص باختيار رئيس جديد لمجلس الدولة، خلفًا للرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته بعد عام قضائي واحد تولى خلاله قيادة هذا الصرح القضائي العريق.

ويأتي اختيار رئيس مجلس الدولة وفقًا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 2019، في ضوء التعديلات الدستورية، والتي نقلت نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية من قاعدة الأقدمية المطلقة إلى اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الجهة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس مجلس الدولة.
وتضم قائمة المرشحين السبعة، وفقًا لترتيب الأقدمية، كلًا من:

السبعة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الدولة الجديد

المستشار حسين عبد الله قايد، ويتبقى له عام قضائي واحد حتى بلوغ سن التقاعد.
المستشار عمر ضاحي عمر، وتنتهي ولايته في 30 سبتمبر.
المستشار طارق محمد لطيف عبد العزيز، ويتبقى له عامان قضائيان.
المستشار سيد عبد الله سلطان، وتنتهي ولايته في أغسطس المقبل.
المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، ويتبقى له عامان قضائيان.
المستشار فتحي إبراهيم توفيق، ويتبقى له عامان قضائيان.
المستشار مصطفى حسين السيد، ويتبقى له عامان قضائيان.
وتتنوع الخبرات بين المرشحين السبعة، حيث يمتلك عدد منهم خبرات واسعة في مجالات الفتوى والتشريع والإدارة القانونية للدولة، من خلال توليهم رئاسة إدارات للفتوى أو العمل كمستشارين قانونيين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية.
ويبرز من بين المرشحين المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، الذي تولى رئاسة إدارة الفتوى بوزارة الدفاع، والمستشار فتحي إبراهيم توفيق، الذي تولى رئاسة إدارة الفتوى بوزارة الداخلية، إلى جانب المستشار مصطفى حسين السيد، الذي شغل منصب المستشار القانوني لوزارة المالية، أحد المواقع القانونية ذات الطبيعة الخاصة لما يرتبط به من تشريعات مالية وملفات اقتصادية ومال عام.
ومن المنتظر أن يحسم القرار المرتقب اسم رئيس مجلس الدولة الجديد، في ظل أهمية هذا المنصب الذي يمثل قيادة قضاء المشروعية، ويضطلع بدور محوري في ترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على المبادئ والتقاليد القضائية المستقرة.