إجازة رسمية للقطاع الخاص الخميس المقبل، وكتاب دوري لمتابعة التنفيذ
أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من الموعد الأصلي للمناسبة الذي يوافق الثلاثاء 30 يونيو.
موعد إجازة ثورة 30 يونيو
وأوضح الوزير أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بين مختلف قطاعاتها، بما يحقق الأهداف الاجتماعية والوطنية المرتبطة بالمناسبات القومية ويمنح المواطنين فرصة أكبر للاستفادة من العطلات الرسمية.
وأشار إلى أن القرار يستند إلى أحكام المادة 129 من قانون العمل، التي تكفل للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل خلال الأعياد والعطلات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وذلك بالتنسيق مع قرارات مجلس الوزراء المنظمة لهذه المناسبات.
وأكد وزير العمل أن القرار يتوافق مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1986 لسنة 2026، والذي نص على اعتبار يوم الخميس 2 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وأوضح أن الإجازة تشمل جميع العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل، مع استمرار الامتحانات الدراسية – حال وجودها – وفق الجداول والمواعيد المحددة من الجهات المختصة دون أي تغيير.
وفيما يتعلق بحقوق العاملين الذين قد تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد خلال يوم الإجازة، شدد الوزير على أن القانون يضمن لهم حقوقًا إضافية، حيث يستحق العامل في هذه الحالة أجره عن يوم العمل مضافًا إليه مثلي هذا الأجر، أو يمكن منحه يوم راحة بديلًا بناءً على طلب كتابي يقدم لصاحب العمل ويتم حفظه بملفه الوظيفي.
آليات تنفيذ الإجازة بالمنشآت الخاصة
وفي سياق متصل، أصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2026 لتنظيم آليات تنفيذ الإجازة بالمنشآت الخاصة، كما وجهت مديريات العمل بالمحافظات والإدارات المختصة بمتابعة تطبيق القرار داخل مواقع العمل والإنتاج والتأكد من التزام المنشآت بأحكامه.
مواعيد الإجازات الرسمية
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات العملية الإنتاجية وضمان حقوق العاملين القانونية، مع الالتزام بسياسة الدولة الهادفة إلى توحيد مواعيد الإجازات الرسمية بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الاستقرار الاجتماعي.
