حقيقة استحواذ شركة إسرائيلية على حصة الشريك الأجنبي لبتروسيلة المصرية

كشفت فيتو حقيقة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول استحواذ شركة Ratio على شركة فارس إنرجي الإنجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة المصرية.

مصادر: تمرير الصفقة يشترط موافقة الهيئة العامة للبترول أولا

وأكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة البترول والثروة المعدنية أن ما تم هو اتفاق مبدئي حول إمكانية استحواذ شركة Ratio على أسهم شركة فارس إنرجي الإنجليزية، وأنه طبقًا للاتفاقية بين شركة فاروس إنرجي والهيئة المصرية العامة للبترول فإنه يلزم حصول شركة Ratio على موافقة السلطات المختصة في جمهورية مصر العربية.

وأكدت المصادر التي تحدثت إليها “فيتو” أن ما تم حتى الآن هو محاولة شركة Ratio الحصول على النسبة اللازمة من الأسهم لإكمال عملية الاستحواذ، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وفي حال نجاح شركة Ratio في الحصول على نسبة الأسهم المطلوبة من حاملي أسهم شركة فاروس إنرجي، سوف تتقدم شركة فارس إنرجي الانجليزية الشريك الأجنبي في شركة بتروسيلة للحصول موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على إتمام الصفقة من عدمه.

كل ما تريد معرفته عن شركة بتروسيلة المصرية  

تأسست شركة بتروسيلة كشركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة فاروس إنرجي الإنجليزية، وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الصحراء الغربية بمصر، وتحديدًا في مناطق امتياز شمال بني سويف والفيوم.

وتعد بتروسيلة من الشركات الفاعلة في قطاع البترول المصري، حيث تساهم في الإنتاج المحلي من الثروات الهيدروكربونية.. وتتمتع شركة فاروس إنرجي بتاريخ طويل من العمليات في مصر، مما يجعلها شريكًا إستراتيجيًّا للهيئة المصرية العامة للبترول.

أما شركة Ratio، فهي شركة طاقة إسرائيلية، وتشتهر بامتلاكها حصصًا كبيرة في حقول الغاز الطبيعي الضخمة بشرق البحر المتوسط، مثل حقل ليفياثان.

وتأتي محاولتها للاستحواذ على أسهم فاروس إنرجي في بتروسيلة كخطوة محتملة لدخول السوق المصري، وهو ما يثير اهتمامًا خاصًّا لحساسية القطاع والمصالح الوطنية المرتبطة به، فضلًا عن كونها شركة إسرائيلية، مما يبرر التدقيق الحكومي المكثف في مثل هذه الصفقات.

ويأتي اشتراط موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول والسلطات المختصة كإجراء أساسي في جميع اتفاقيات الامتياز البترولي بمصر، فالهيئة، بصفتها الممثل للدولة والشريك المصري في الشركات المشتركة، لها الحق القانوني والأصيل في الموافقة أو الرفض على أي تغيير في هيكل ملكية الشريك الأجنبي، وذلك لضمان التزام الشركات بالاتفاقيات المبرمة وحماية المصالح الإستراتيجية للدولة المصرية في قطاع الطاقة الحيوي.