عقوبات تصل إلى الشطب، المهن الموسيقية تتحرك لمواجهة سرقة الأغاني وحماية حقوق المبدعين
تتصدى نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة الأخيرة لعدد من الأزمات التي ظهرت داخل الوسط الغنائي، خاصة بين بعض مطربي المهرجانات والغناء الشعبي، بسبب اتهامات تتعلق بسرقة كلمات وألحان بعض الأغاني أو استخدامها دون الرجوع إلى أصحابها.
وأكدت النقابة أن الهدف من تحركها ليس منع أحد من الغناء، لكن تنظيم السوق الغنائي وحماية حقوق الشعراء والملحنين والموزعين، خصوصًا بعد انتشار أغاني كثيرة عبر يوتيوب والمنصات المختلفة دون التأكد من ملكية كلماتها أو ألحانها.
وشهدت الفترة الماضية شكاوى من عدد من صناع الأغاني، أكدوا خلالها أن بعض الأعمال تم طرحها بأصوات مطربين آخرين دون اتفاق واضح أو تصريح رسمي، وهو ما تسبب في أزمات وخلافات كبيرة داخل الوسط الفني.
وتتعامل نقابة المهن الموسيقية مع هذه الشكاوى من خلال فحص الأوراق والمستندات، والاستماع لجميع الأطراف، للتأكد من صاحب الحق الأصلي قبل اتخاذ أي قرار رسمي.
وعلمت “فيتو” أن العقوبات قد تصل، حال ثبوت المخالفة، إلى توقيع غرامات مالية على المطرب المخالف، أو إيقافه عن الغناء لفترة محددة، وفي بعض الحالات قد يصل الأمر إلى التهديد بالشطب من النقابة إذا تكررت المخالفات أو ثبت تعمد سرقة مجهود الآخرين.
وتشدد النقابة على أن أي مطرب يرغب في طرح أغنية جديدة يجب أن يكون لديه ما يثبت حقوق الكلمات واللحن والتوزيع، حتى لا يدخل في أزمات قانونية أو نقابية بعد طرح العمل.
وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لإعادة الانضباط إلى سوق الأغاني الشعبية والمهرجانات، بعد حالة الجدل التي شهدها الوسط الغنائي مؤخرًا بسبب تشابه بعض الأعمال أو الخلاف حول ملكية الأغاني.
فيما أكدت النقابة في الأونة الأخيرة أن احترام حقوق الملكية الفكرية يحمي جميع الأطراف، سواء المطرب أو الشاعر أو الملحن، ويساعد على تقديم أعمال فنية بشكل قانوني ومنظم دون ظلم لأي طرف.


