رئيس التحرير
عصام كامل

الدقهلية تبحث رفع كفاءة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة

اجتماع نائب محافظ
اجتماع نائب محافظ الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

عقد الدكتور حسين مغربي نائب محافظ الدقهلية اجتماعا موسعا لبحث سبل تطوير منظومة الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وفي إطار خطة المحافظة لتحسين البنية التحتية ودعم النشاط الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

دراسة شاملة لتطوير الشبكات والمحطات

ناقش الاجتماع آليات رفع كفاءة شبكات ومحطات الصرف الصحي القائمة بالمنطقة، مع دراسة أفضل الحلول الفنية لتطوير المنظومة بالكامل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بما يساهم في توفير خدمات أكثر كفاءة للمصانع والمنشآت العاملة داخل المنطقة الصناعية.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير، وتقديم مختلف أوجه الدعم الفني واللوجستي، بما يحقق استدامة الخدمات ويعزز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن المحافظة تضع ملف تطوير المناطق الصناعية ضمن أولوياتها خلال المرحلة الحالية.

رفع كفاءة محطات الرفع وخطوط الطرد

وتناول الاجتماع استعراض أوضاع محطات الرفع الرئيسية والفرعية بالمنطقة الصناعية، والتي تشمل المحطات أرقام 1 و2 و3 و4، إلى جانب بحث خطة إحلال وتجديد شبكات الصرف المتهالكة، والعمل على رفع كفاءتها بما يتناسب مع التوسعات الصناعية الحالية والمستقبلية.

كما جرى بحث خطوات إنشاء خطوط الطرد الجديدة التي ستنقل المياه إلى محطة المعالجة المركزية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، والتي من المقرر تشغيلها خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بالتنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية.

حضور موسع من الجهات المعنية

شهد الاجتماع حضور المحاسب عصام حجاج استشاري الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمحاسب محمد عبدالباقي مدير عام الشئون المالية والإدارية، والمهندس حاتم فاضل استشاري المشروع، والدكتور عماد النجار مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والأستاذ أحمد ماهر رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية.

كما شارك في الاجتماع ممثلو مديرية الإسكان بالدقهلية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرو الإدارات المختصة بالشئون القانونية والاستثمار والمرافق والتعاقدات، إلى جانب العضوين الهندسي والقانوني بالمنطقة الصناعية، وأعضاء المجالس واللجان المعنية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التطوير ووضع آليات العمل خلال الفترة المقبلة.

الجريدة الرسمية