وزير الصناعة أمام الشيوخ: القطاع على رأس أولويات التنمية في المرحلة الحالية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الصناعة تأتي على رأس القطاعات القابلة للتنمية خاصة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى وجود جهود واضحة ومتابعة مستمرة من الدولة لهذا الملف.
مناقشة النهوض بالقطاع الصناعي أمام جلسة الشيوخ
جاء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن النهوض بقطاع الصناعة.
100 مليار دولار صادرات عام 2030
وأعلن وزير الصناعة، أن الوزارة تستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات عام 2030، مؤكدًا أنه "هدف أساسي ورئيسي وقادرين نحققه".
وشدد على ضرورة التوازي بين نمو الصادرات وزيادة المكون المحلي، قائلًا: "مستهدفين زيادة المكون المحلي والتعميق باستخدام التكنولوجيا".
وجود عجز في الميزان التجاري
واعترف وزير الصناعة، بوجود عجز في الميزان التجاري، موضحًا أن "من الطبيعي في الدول التي تبني صناعات معينة أن يكون لديها عجز تجاري خلال المراحل الأولية".
وأضاف أن المشكلة تتحول إلى أزمة "لو الفجوة في الميزان التجاري كبيرة ومستمرة".
وطالب وزير الصناعة لجنة الصناعة بالشيوخ بموافاته بقائمة بالعقبات والتحديات التي رصدتها اللجنة ويواجهها رجال الصناعة في دوائرهم، مع مقترحات حلها، حتى يتسنى للوزارة بحثها والبت العاجل في شأنها.
وأكد أن خطة الوزارة تشمل دعم المصانع الصغيرة والكبيرة والمتعثرة باختلاف حجمها، خاصة إذا كان التعثر يرجع لأسباب فنية أو إدارية.
وأشار وزير الصناعة إلي أهمية زيادة نسب المكون المحلي في التصنيع، والعمل على نقل الخبرات الفنية وتدريب الكوادر البشرية المصرية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
وأكد الوزير أن الصناعات الكيماوية تأتي ضمن الصناعات الأساسية في استراتيجية الصناعة المصرية 2030، مشيرًا إلى ارتباطها الوثيق بقطاع التشييد والبناء والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، فضلًا عن دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير فرص العمل.
تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة
وأكد وزير الصناعة، أن الدولة تتجه إلى تنفيذ برنامج إستراتيجي متكامل لتطوير قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف إعادة بناء قاعدة الصناعة من القاع إلى القمة، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عبر تمكين المصانع الصغيرة وربطها مباشرة بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية.
وأضاف هاشم أن رؤية الدولة ستدعم القاعدة الإنتاجية الواسعة من المصانع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي لنمو الصناعة وتطورها، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية تؤكد أن نمو الصناعة يبدأ من القاعدة لا من القمة.
وأضاف أن البرنامج الجديد يستهدف تمكين الشباب وإنشاء وحدات إنتاجية مجهزة داخل المناطق الصناعية والمجتمعات الإنتاجية، بما يتيح خلق فرص حقيقية للتصنيع والتوسع التدريجي في حجم الأعمال، مؤكدًا أن الهدف هو خلق جيل جديد من المستثمرين الصناعيين القادرين على التحول من مشروعات صغيرة إلى كيانات متوسطة وكبيرة خلال سنوات قليلة.
