محمد علي خير يتساءل: الدولار انخفض.. متى تتراجع أسعار السلع؟
انخفاض سعر الدولار.. أثار الإعلامي محمد علي خير تساؤلات بشأن استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع رغم تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري إلى أقل من 50 جنيهًا في عدد من البنوك، مطالبًا بانعكاس هذا الانخفاض على أسعار المنتجات التي شهدت زيادات متتالية خلال الفترات الماضية.
الدولار ينخفض والسلع ترفض التراجع
وقال محمد علي خير: إن العديد من السلع ارتفعت أسعارها بشكل فوري مع صعود الدولار، متسائلًا عن أسباب عدم تراجعها بنفس الوتيرة بعد انخفاض العملة الأمريكية، مضيفًا: "بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه.. متى ستنخفض الأسعار؟ سلع كثيرة زاد سعرها فور ارتفاع الدولار، ومن الطبيعي أن تتراجع أسعارها، لكن بعض التجار يسعون للحفاظ على معدلات الأرباح نفسها".
ويأتي ذلك في وقت واصل فيه الدولار الأمريكي تراجعه أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، ليسجل مستويات أقل من 50 جنيهًا في معظم البنوك، وسط مؤشرات على تحسن أداء العملة المحلية وزيادة المعروض من النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي.
ومع هذا التراجع، تتزايد تساؤلات المواطنين بشأن مدى انعكاس انخفاض سعر الصرف على أسعار السلع والخدمات، خاصة في ظل استمرار ارتفاع تكلفة العديد من المنتجات وعدم ظهور تأثير ملموس حتى الآن داخل الأسواق.
وفي سياق متصل، كشف محمد علي خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" المذاع على قناة الشمس، أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25% و35% رغم تراجع الدولار منذ بداية الحرب في مارس الماضي.
وأوضح أن المصنعين يبررون هذه الزيادات بعدة عوامل، من بينها فرض رسوم إغراق على الصاج المستورد، وارتفاع الحد الأدنى للأجور، وزيادة أسعار البنزين والسولار، وهي عوامل ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن شعبة الأجهزة الكهربائية أقرت بوجود حالة ركود واضحة في السوق، وأن الجزء الأكبر من المبيعات الحالية يعتمد على شركات التمويل الاستهلاكي، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار بات يفوق قدرة الكثير من الأسر على الشراء.
وأضاف أن الشعبة وعدت بمراجعة الأسعار وخفضها بنسبة تصل إلى 15%، إلا أنها ربطت ذلك بالحاجة إلى فترة زمنية لتصريف المخزون القديم، موضحًا أن سوق السيارات كان الأكثر استجابة لتراجع الدولار، بينما لا تزال أسعار الأجهزة الكهربائية تتحرك بوتيرة أبطأ رغم الوعود بخفضها.
واختتم محمد علي خير تصريحاته بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن بين مصالح المنتجين والتجار من جهة، وقدرة المواطنين الشرائية من جهة أخرى، خاصة في ظل تحسن مؤشرات سوق الصرف وتراجع سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.
