بعد ضبطه بالإسماعيلية، تعرف على الموقف القانوني لمتهم هدد سيدة بسلاح أبيض

يواجه عاطل بمحافظة الإسماعيلية عقوبات تعزيرية مغلظة تشمل الحبس والغرامة ومصادرة السلاح، وذلك عقب إلقاء القبض عليه إثر تداول مقاطع فيديو توثق تعديه على سيدة وتهديدها بسلاح أبيض بسبب خلافات الجيرة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية.

الموقف القانوني والتوصيف الجنائي المتوقع

أوضح خبراء قانونيون أن الأفعال التي ارتكبها المتهم وضبطت الأداة المستخدمة فيها، تضعه تحت طائلة عدة مواد في قانون العقوبات وقانون حظر الحيازة، وتتمثل العقوبات المتوقعة فيما يلي:
حيازة سلاح أبيض (بدون ترخيص): وفقًا للقانون رقم 394 لسنة 1954 وبندول العقوبات المعدل، فإن حيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء (كالسكاكين والمطاوي) دون مسوغ قانوني أو حرفي يعاقب عليها بـالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة مادية، مع مصادرة السلاح المضبوط حتمًا.

التهديد والترويع باستخدام سلاح: تنص المادة (375 مكرر) من قانون العقوبات (الخاصة بالبلطجة وترويع المواطنين) على أنه يعاقب بـالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، وكان من شأن ذلك ترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به. وتصبح العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكبت الجريمة باستخدام "سلاح".
السب والقذف المباشر: يواجه المتهم عقوبة الغرامة الحتمية والحبس في حال اقتران السب بتهديد النفس، وفقًا للمادة (306) من قانون العقوبات.
 

ملابسات الواقعة وسقوط المتهم

وتعود تفاصيل القضية إلى رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمنشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءً بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض ومحاولة سرقتها في محافظة الإسماعيلية.

وبالفحص والتحري الفوري، تبين أن الواقعة تعود إلى أواخر شهر مايو الماضي، حيث تقدمت ربة منزل (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ببلاغ رسمي تتهم فيه عاطلًا بمضايقتها، وتعمده التعدي عليها بالسب والشتم، وإشهار سلاح أبيض في وجهها مهددًا إياها بسبب خلافات جيرة قائمة بينهما، نافيةً واقعة سرقة حقيبتها.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته بالمقاطع المتداولة والتحريات، انهار واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، كما أرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في التعدي حيث تم التحفظ عليه، وتحرير المحضر اللازم وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.