غدا، القضاء الإداري ينظر طعن وقف قرار الشهر العقاري بشأن “وقف مصطفى عبد المنان”

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمدينة رأس البر، غدا السبت الطعن المقام من أحد المحامين بالنقض والإدارية العليا، ضد القرار الإداري رقم 5845 لسنة 2026 الصادر عن مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، والذى تضمن وقف جميع الإجراءات والتعاملات والتصرفات على الأراضى محل حجة وقف الأمير مصطفى عبد المنان، لحين الانتهاء من أعمال الحصر.

واختصم الطعن كل من وزير العدل بصفته، ورئيس هيئة الأوقاف المصرية بصفته، ووزير الأوقاف بصفته الرئيس الأعلى للهيئة، إضافة إلى مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق بصفته مصدر القرار.

القرار المطعون عليه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمة

وأكد الطاعن فى صحيفة دعواه أن القرار المطعون عليه صدر مشوبًا بمخالفات جسيمة للقانون والدستور، مشيرًا إلى أن النزاع المتعلق بالحجة المشار إليها سبق أن استقر قضائيًا على بطلانها وانعدامها، فضلًا عن صدور قرارات سابقة من هيئة الأوقاف تفيد برفع الحظر عن التصرف فى الأراضى المنسوبة لها منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن القرار محل الطعن جاء مجملًا ومبهمًا، إذ لم يحدد نطاقًا زمنيًا أو مكانيًا واضحًا، كما تسبب فى وقف إجراءات الشهر العقارى والتسجيل والتصرفات القانونية على نطاق واسع، بما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين وإرباك التعاملات القانونية داخل محافظة دمياط وخارجها.