قواعد اللجوء الجديدة للاتحاد الأوروبي تدخل حيز التنفيذ اليوم
تدخل إصلاحات نظام اللجوء الأوروبي، المعروف باسم "النظام الأوروبي المشترك للجوء" (سي إي إيه إي) الذي جرى التفاوض عليه على مستوى الاتحاد الأوروبي لسنوات عديدة، حيز التنفيذ اليوم الجمعة.
وتهدف تشديدات قواعد الهجرة إلى استخدام إجراءات أكثر فعالية عند الحدود الخارجية لأوروبا لمنع طالبي اللجوء من الانتقال داخل الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال السفر من اليونان أو إيطاليا إلى ألمانيا.
وتستهدف إجراءات الحدود على وجه التحديد اتاحة اتخاذ قرارات لجوء أسرع وعمليات ترحيل أكثر اتساقًا، ومن المقرر أن يمر الأشخاص الذين لديهم فرص ضئيلة في الحصول على قرار لجوء إيجابي بشكل خاص عبر مثل هذا الإجراء المتسارع، والذي تبلغ مدته القصوى 12 أسبوعًا.
وخلال تلك الفترة، قد يطلب منهم البقاء في مراكز استقبال خاصة أنشأتها في المقام الأول دول الاتحاد الأوروبي عند الحدود الخارجية.
ويقصد بهذا الإجراء قبل كل شيء منع الهجرة الثانوية، والتي ينتقل بموجبها طالبو اللجوء بشكل مستقل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي بعد تسجيلهم للمرة الأولى في دولة عضو بالتكتل.
وفي الوقت نفسه، لن تترك الدول الواقعة عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة الأعداد الكبيرة من الوافدين من اللاجئين بمفردها، حيث تهدف آلية تعرف باسم "آلية التضامن" إلى توزيع العبء بين الدول الأعضاء، وهي تنص على تقديم الدعم من خلال المساهمات المالية، أو المساهمات العينية، أو نقل طالبي اللجوء.
ولا يطلب من ألمانيا دفع أي مبالغ لصندوق تضامن تم التفاوض عليه بالفعل للعام الحالي، حيث يجري احتساب العدد الكبير من طالبي اللجوء الذين استقبلتهم والذين كانوا في الأصل من مسؤولية دول أخرى ضمن التزامات ألمانيا.
ووفقًا للمفوضية الأوروبية، تتضمن القواعد الجديدة تسجيلًا إلزاميًا للمهاجرين غير النظاميين لدى وصولهم، مع إخضاعهم لفحوصات أمنية مشددة وينص على اعتماد إجراءات سريعة على الحدود لفئات معينة، خاصة الطلبات ذات الحظوظ الضعيفة في القبول.
ويتضمن معايير مشتركة لظروف الاستقبال، بما في ذلك تسهيل الوصول إلى سوق العمل، إلى جانب آلية تضامن دائمة لدعم الدول التي تواجه ضغوطًا هجرية مرتفعة.
وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الميثاق يقدم حلًا “فعالًا وعادلًا وحازمًا”، عبر تعزيز أمن الحدود الخارجية وتكريس التضامن وتحسين فعالية إجراءات اللجوء والإعادة.
يأتي تنفيذ الميثاق ضمن استراتيجية أوسع تشمل تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور، وتفعيل نظام الدخول والخروج الأوروبي، إلى جانب إجراءات جديدة تتعلق بإعادة المقيمين بشكل غير قانوني.
