أخبار الاقتصاد اليوم: الدولار يستقر والذهب يواصل التراجع، البورصة تخسر 74 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم، تحركات حكومية لدعم الاستثمار

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال كثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار أمام الجنيه، تقدم “فيتو” لقرائها خدمة متكاملة لرصد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في  البنوك المصرية، مع تحديث لحظي يعكس التحركات اليومية لـ  سوق الصرف، وتهدف هذه الخدمة إلى تمكين القراء من متابعة السعر بدقة وشفافية، سواء لعمليات الشراء والبيع أم للتحويلات المالية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة. 

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك

وشهد سعر صرف الدولار استقرارًا أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 وفق آخر تحديث للأسعار في البنوك المصرية. 

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

51.76 جنيها للشراء. 

51.90  جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر

51.77 جنيها للشراء.

51.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري 

51.77 جنيها للشراء.

51.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك قطر الوطني 

51.77 جنيها للشراء.

51.87 جنيها للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك كريدي أجريكول 

51.77 جنيها للشراء.

51.87 جنيها للبيع.

وشهدت سوق الصرف موجة صعود قوية للدولار، تخطت الـ54 جنيهًا في بعض البنوك الأسابيع الماضية، مسجلًا ارتفاعًا يقترب من 8 % خلال فترة قصيرة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مختلف الأسواق، خاصة الذهب والبورصة، وهذه التحركات تعكس حالة من الترقب والقلق لدى المستثمرين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية المحلية والتحديات العالمية.

جدير بالذكر أن استقرار الأوضاع يتطلب زيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال السياحة والاستثمارات  وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى احتواء التضخم، وحتى يحدث ذلك، ستظل الأسواق في حالة ترقب، مع ارتباط وثيق بين حركة الدولار وباقي المؤشرات الاقتصادية. 

أسعار الذهب تواصل الانهيار، 350 جنيها خسائر في هذا العيار

سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب في الصاغة تراجعا جديدا فى عيار 21 الأكثر تداولا، وذلك بنحو 350 جنيها منذ بداية حركة تعاملات اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، وذلك وفق آخر تحديث للأسعار بالأسواق.

يأتي ذلك بالتزامن مع حالة التذبذب في  الأسعار العالمية للمعدن الأصفر، ما انعكس على السوق المحلية.

آخر تطورات سعر جرام الذهب

• سعر جرام الذهب عيار 24: سجل 7000 جنيه للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ 6130 جنيها للبيع.
• سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5250 جنيها للبيع.
• سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 49000 جنيه للبيع.

تأثير السياسات النقدية للدول الكبرى

وتوقع خبراء الاقتصاد أن تشهد أسواق الذهب العالمية خلال عام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، في ظل توترات منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية في عدد من المناطق حول العالم.

ورغم هذه التقلبات، يظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع استمرار حالة التذبذب في أسعار الفائدة العالمية وتغير اتجاهات النمو الاقتصادي. 

الأوقية العالمية، المحرك الأساسي للأسعار محليا

يرتبط تسعير الذهب في مصر بشكل مباشر بـالسعر العالمي للأوقية، إلى جانب حركة الدولار أمام الجنيه، ما يجعل السوق المحلية انعكاسًا فوريًّا للتغيرات في البورصات العالمية.

وفي حال ارتفاع الضغوط التضخمية عالميًّا أو اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات توسعية، يزداد الطلب على الذهب كملاذ آمن، وهو ما ينعكس سريعًا على أسعار السبائك والمشغولات والجنيهات الذهبية داخل السوق المصرية.

الدولار وسعر الصرف، العامل الحاسم

يلعب سعر الدولار دورا محوريا في تحديد السعر النهائي للذهب داخل مصر، حيث يؤدي أي تغير في سعر الصرف إلى تضخيم أو تخفيف تأثير التحركات العالمية.

وبذلك، تتحرك السوق المحلية وفق معادلة مزدوجة تجمع بين سعر الأوقية العالمية وسعر العملة المحلية، ما يجعلها أكثر حساسية للتقلبات سواء في فترات الصعود أو الهبوط. 

صعود الذهب عالميا يدعم الطلب المحلي

عادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الذهب عالميًّا إلى زيادة الإقبال عليه داخل السوق المصرية، باعتباره أداة رئيسية للادخار والتحوط، خاصة في ظل تقلبات أسواق العملات والأصول المالية الأخرى ويركز المستثمرون غالبًا على السبائك والجنيهات الذهبية كخيارات مفضلة للادخار الآمن.

وفي ظل استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية وتحركات الدولار، يبقى الذهب أحد أهم الملاذات الاستثمارية التي تحافظ على جاذبيتها لدى المتعاملين

وزير الاستثمار: تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التكامل بين جهات الدولة لدعم الاقتصاد

عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات التابعة للوزارة ومختلف مؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات أمامهم، مشيرًا إلى أن التعاون بين البورصة المصرية والهيئة العامة للاستثمار يستهدف التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأضاف الدكتور فريد، أن هذا التعاون يسهم كذلك في تعزيز مستويات الوعي لدى الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة بالبورصة، متى كانت هذه الشركات مؤهلة وكان لدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك، بما يدعم جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة مستويات السيولة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لإنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، وذلك اتساقًا مع مستهدفات ومحاور وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.

وبحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك بما يدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.

وأكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى أنه تم الاستفادة من خدمات الهيئة في تأسيس نحو 414 ألف شركة، في الوقت الذي يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة، لافتًا إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة قابلة للاستفادة من مزايا القيد، بما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الجانبين بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.

ومن جانبه، أكد عمر رضوان أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات على الاستفادة من مزايا القيد والتداول، مقترحًا تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي بين الجانبين.

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توافر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بما يسهم في تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات بمختلف المحافظات.

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول بالبورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة وتعزيز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.

خبير أسواق مال: ارتفاع فاتورة الطاقة يضغط على الدولار

قال الدكتور محمد شفيق، خبير أسواق المال، إن سوق الصرف المصرية تواجه خلال الفترة الحالية تحديات متزايدة نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على فاتورة استيراد الطاقة التي ارتفعت من نحو 1.2 مليار دولار شهريًا إلى ما يقرب من 2.5 مليار دولار شهريًا، بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار كل شهر.

وأوضح أن هذه الزيادة تعني أعباء إضافية تتجاوز 15.8 مليار دولار سنويًا إذا استمرت الأوضاع الحالية، وهو رقم كبير يفرض ضغوطًا واضحة على الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المصرية.

وأضاف شفيق، في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن التأثير المباشر لهذه التطورات يتمثل في زيادة احتياجات الدولة والشركات المستوردة للطاقة من النقد الأجنبي، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار ويشكل ضغطًا على سعر صرف الجنيه. إلا أنه شدد على أن تقييم مستقبل العملة المحلية لا يجب أن يعتمد فقط على فاتورة الطاقة، لأن قوة الجنيه ترتبط أيضًا بحجم التدفقات الدولارية القادمة من مصادر أخرى، مثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وهي مصادر تمثل خطوط الدفاع الرئيسية للاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات الخارجية.

موارد النقد الأجنبي وسيناريوهات المرحلة المقبلة

وأشار خبير أسواق المال إلى أن الاقتصاد المصري نجح خلال الأشهر الماضية في تعزيز موارده من النقد الأجنبي بصورة ملحوظة، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية تجاوزت 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إلى جانب التحسن الملحوظ في أداء قطاعي السياحة والصادرات، وهو ما ساهم في توفير قدر من التوازن أمام الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية.

وأكد أن مستقبل سوق الصرف خلال الفترة المقبلة سيتوقف بشكل كبير على مسار أسعار النفط العالمية ومدى استمرارية تدفقات النقد الأجنبي. ففي حال تراجعت أسعار النفط خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة واستمرت تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحويلات العاملين بالخارج في النمو، فمن المتوقع أن يتم احتواء الضغوط الحالية وأن يشهد سوق الصرف حالة من الاستقرار النسبي. أما إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها المرتفعة لفترة طويلة، فإن ذلك سيؤدي إلى زيادة فاتورة الواردات والطاقة وارتفاع الطلب على الدولار، بما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الجنيه المصري ويرفع تكلفة التمويل ويؤثر على معدلات التضخم المحلية نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار السلع والخدمات.

واختتم حديثه قائلا: أزمة الطاقة الحالية تمثل أحد أبرز التحديات أمام سوق الصرف المصرية خلال عام 2026، خاصة أن تضاعف فاتورة الاستيراد بنحو 100% تقريبًا يعني زيادة ملموسة في الطلب على الدولار ورغم ذلك، فإن التأثير النهائي على الجنيه سيظل مرتبطًا بقدرة الاقتصاد على تعويض هذه الزيادة من خلال مصادر النقد الأجنبي المختلفة، وفي مقدمتها تحويلات العاملين بالخارج والسياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وهي العوامل التي ستلعب الدور الحاسم في تحديد اتجاه سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

 الإحصاء: 461.6 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو خلال عام 2025 

أكد تقرير بعنوان "العلاقات الاقتصادية بين مصر والكونغو الديمقراطية" الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر والكونغو الديمقراطية إلى 461.6 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 679.1 مليون دولار خلال عام 2024.

ويأتي هذا في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والكونغو الديمقراطية والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية، حيث يستقبل اليوم  الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس "فيليكس تشيسكيدى " رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الصادرات المصرية إلى الكونغو 14.2 مليون دولار خلال 2025

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الكونغو الديمقراطية 14.2 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 17.2 مليون دولار خلال عام 2024، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من الكونغو الديمقراطية 447.4 مليون دولار خلال عام 2025 مقابل 661.9 مليون دولار عام 2024.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الكونغو الديمقراطية خلال  عام 2025 

1. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 4.4 مليون دولار.
2.  مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 1.9 مليون دولار.
3. محضرات خضر وفواكه بقيمة 1.6مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها  بقيمة 1.2 مليون دولار.
5. مجموعات سلعية متنوعة  بقيمة 5.1 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الكونغو  خلال عام 2025

1. نحاس ومصنوعاته بقيمة 445.8 مليون دولار.
2.  قصدير ومصنوعاته بقيمة 1.3 مليون دولار.
3.  مجموعات سلعية متنوعة 300 ألف دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكونغو الديمقراطية 8 مليون دولار خلال العام المـالي 2024/2025 مقابل 2.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023 / 2024، بينما بلغت قيمة تحويلات العاملين من الكونغو الديمقراطية بمصر 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2024 /2025 مقابل 1.2 مليون دولار خلال العام المالي  2023 / 2024.

وسجلت قيمة استثمارات الكونغو الديمقراطية في مصر3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 36 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، بينما بلغت قيمة الاستثمارات المصرية في الكونغو الديمقراطية 11.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025 مقابل 17.6مليون دولار خلال العام المالى  2023/ 2024.
وسجل عدد سكان مصر109.1 مليون نسمة في يونيو 2026، بينما سجل عدد سكان الكونغو الديمقراطية 116.2 مليون نسمة خلال نفس الفترة. 
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالكونغو الديمقراطية طبقــًا لتقديرات البعثة  2000 مصري حتى نهاية عام  2024.

خبيرة: التوترات الإقليمية وضغوط السيولة وراء تراجع مؤشرات البورصة اليوم 

قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن التراجعات التي شهدتها مؤشرات البورصة المصرية خلال جلسة اليوم جاءت نتيجة مجموعة من العوامل المحلية والخارجية، في مقدمتها التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي ألقت بظلالها على نفسية المستثمرين ودَفعتهم إلى تبني سياسات أكثر تحفظًا في التعامل مع السوق.

وأضافت في تصريحات خاصة لفيتو، أن السوق بدأت تعاملاتها في المنطقة الخضراء وسط محاولات للصعود، إلا أن الضغوط البيعية سرعان ما سيطرت على الأداء لتدفع المؤشرات نحو التراجع بنهاية الجلسة، رغم تسجيل قيم تداول تجاوزت 9 مليارات جنيه، موضحة أن المستثمرين العرب والأجانب اتجهوا إلى البيع، في حين ظهرت مشتريات من جانب المستثمرين المصريين.

وأشارت إلى أن حالة الحذر الحالية تدفع العديد من المتعاملين إلى الاحتفاظ بالسيولة واستغلال أي ارتفاعات لتحقيق أرباح سريعة، بدلًا من الاحتفاظ بالأسهم لفترات طويلة، خاصة في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أن أداء الأسهم لم يكن سلبيًا بشكل كامل، حيث نجحت بعض الأسهم والقطاعات في تقديم أداء جيد خلال أجزاء من الجلسة، وعلى رأسها سهم البنك التجاري الدولي، إلى جانب عدد من أسهم قطاعي التشييد والبناء والأدوية، والتي شهدت فرصًا مضاربية جيدة قبل أن تتأثر بحالة التراجع العامة في السوق.

وأوضحت أن قطاع الأسمنت من أكثر القطاعات التي تواجه ضغوطًا حاليًا، نتيجة تأثره بأزمة إمدادات الغاز الطبيعي، وارتفاع التكاليف التشغيلية، فضلًا عن الأعباء الضريبية والرسوم المفروضة على الإنتاج، وهو ما انعكس سلبًا على أداء أسهم القطاع رغم وجود فرص تصديرية لبعض الشركات.

وأضافت أن جلسة الغد ستشهد تركيزًا كبيرًا من جانب المستثمرين على سهم "طاقة"، في ظل التوقعات بارتفاع النشاط المضاربي عليه، خاصة مع اتساع الحدود السعرية، وهو ما قد يجعله محور اهتمام المتعاملين الباحثين عن مكاسب سريعة.

وقالت إن التطورات السياسية في المنطقة، خاصة التوترات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، لا تؤثر فقط على السوق المصرية، بل تمتد آثارها إلى مختلف أسواق المال العربية، وهو ما ينعكس على قرارات المستثمرين ويحد من قدرتهم على تكوين مراكز شرائية جديدة.

وفيما يتعلق بالتحليل الفني، أوضحت رمسيس أن المؤشر الرئيسي يتحرك بالقرب من مستويات دعم مهمة، وأن الحفاظ عليها يمثل عاملًا أساسيًا لاستعادة الاتجاه الصاعد، بينما قد يؤدي كسرها إلى الدخول في موجة تصحيح أوسع خلال الفترة المقبلة. كما أن مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة يتحرك هو الآخر في نطاقات فنية مهمة تحتاج إلى مراقبة دقيقة خلال الجلسات القادمة.

وأضافت أن بعض التطورات الأخرى ساهمت في زيادة حالة الترقب داخل السوق، من بينها تأجيل إطلاق تداولات العقود المستقبلية لبعض الأسهم القيادية، بالإضافة إلى الجدل المثار حول أوضاع شركات التمويل غير المصرفي، وهو ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم فرص الاستثمار بين قطاعات البنوك والخدمات المالية.

واختتمت حنان رمسيس تصريحاتها بالتأكيد على أن البورصة المصرية ما زالت تمتلك فرصًا جيدة على المدى المتوسط والطويل، إلا أن استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع مستويات المخاطرة يدفعان المستثمرين حاليًا إلى تبني استراتيجية أكثر تحفظًا، لحين اتضاح الرؤية بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

تداولات جلسة الأربعاء  

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وسجل رأس المال السوقي نحو 3.687 تريليون جنيه، لتخسر نحو 74 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.13% عند مستوى 51256 نقاط، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" عند مستوى 62998 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.12% عند مستوى 23897 نقطة، وهبط مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 1.62%  عند مستوى 5996 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.4% عند مستوى 15206 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.55%  عند مستوى 20911 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.97%  عند مستوى 5705 نقطة.

هل يمكن وضع تسعيرة موحدة للبيض والفراخ؟ اتحاد منتجي الدواجن يجيب 

قال الدكتور ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إنّ الدواجن والبيض من السلع التي يصعب إخضاعها لتسعيرة محددة أو ثابتة، نظرًا لأنها سلع طازجة وحية تتأثر بشكل مباشر بحركة العرض والطلب.

وعن تحديد تسعيرة موحدة للبيض والدواجن، أكد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": “طبيعة السوق وآليات التداول اليومية تجعل من الصعب فرض أسعار ثابتة عليها”.

وأضاف أن جميع مدخلات الإنتاج تخضع لأسعار حرة ومتغيرة، مشيرا إلى أن التجربة أثبتت أن الأسعار لا تستجيب دائمًا للتقديرات المسبقة أو الأسعار الاسترشادية.

وأوضح: "ساعات كنا بنقول سعر استرشادي ونفاجأ الدواجن والبيض بيتباعوا أقل من السعر الاسترشادي، لأن العرض أكتر"، مشيرًا إلى أن المنتج في النهاية يكون مضطرًا للبيع عندما ترتفع الكميات المعروضة في السوق.

وشدد  على أن تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والمنتج هو الهدف الأساسي، قائلًا: "زي ما إحنا عايزين سعر عادل النهاردة للمستهلك عشان الظروف الموجودة، عايزين برضه سعر النهاردة يغطي التكلفة للمنتج عشان يستمر في الإنتاج"، لافتا إلى أن زيادة الطلب تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بينما يؤدي ارتفاع المعروض إلى تراجعها، وهو ما يجعل السوق يتحرك بصورة طبيعية وفقًا للعرض والطلب.

وأكد على أن السلع الحية والطازجة تختلف عن السلع الأخرى القابلة للتخزين، فالأولى لا يمكن وضع تسعيرة محددة لها، بينما يمكن للسلع التي تتمتع بفترات صلاحية طويلة أو إمكانية التخزين أن تشهد قدرًا أكبر من الاستقرار السعري، لأنها تسمح بمرونة مختلفة في إدارة المعروض داخل الأسواق.