رئيس التحرير
عصام كامل

احذر النصب باسم التوظيف، طرق التقديم الرسمية على وظائف الخارج

وزارة العمل
وزارة العمل
18 حجم الخط

أكدت وزارة العمل أن التقديم على الوظائف التي يتم الإعلان عنها رسميًا يتم من خلال القنوات المعتمدة فقط، دون سداد أي رسوم أو مبالغ مالية، مشددة على ضرورة توخي الحذر من الإعلانات الوهمية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال جهات غير مرخصة.

انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية

وأوضحت الوزارة أنها الجهة المختصة بتنظيم انتقال العمالة المصرية إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع الحكومات والجهات الرسمية بالدول المستقبلة للعمالة، وذلك في إطار الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وعدد من الدول، بما يضمن توفير فرص عمل آمنة وقانونية تحافظ على حقوق العاملين وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص. 

وشددت الوزارة على أن بعض الصفحات والأشخاص غير المرخص لهم يستغلون رغبة الشباب في العمل بالخارج من خلال نشر إعلانات مضللة أو طلب مبالغ مالية بزعم تسهيل إجراءات السفر والتوظيف، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل مخالفة للقانون وتعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال.

فرص العمل الخارجية

وأكدت الوزارة أن جميع فرص العمل الخارجية التي تعلن عنها يتم نشر تفاصيلها كاملة عبر الصفحة الرسمية للوزارة، متضمنة شروط التقديم والتخصصات المطلوبة وآليات التسجيل، لافتة إلى أن التقديم يتم بشكل مباشر دون الحاجة إلى وسطاء أو سماسرة. 

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع أي مكاتب أو شركات أو صفحات إلكترونية تدعي قدرتها على توفير فرص عمل بالخارج دون سند قانوني، خاصة فيما يتعلق بالفرص الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي تنفذها الوزارة مع عدد من الدول. 

 وأشارت الوزارة إلى إمكانية التحقق من صحة أي فرصة عمل أو الاستفسار بشأنها من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة في مدينة نصر، أو عبر مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التأكد من قانونية شركات إلحاق العمالة بالخارج من خلال الإدارة المختصة بالوزارة. 

حماية العمالة المصرية ومواجهة كافة أشكال التلاعب

وجددت وزارة العمل تأكيدها على استمرار جهودها في حماية العمالة المصرية ومواجهة كافة أشكال التلاعب أو استغلال المواطنين، مشيرة إلى أنها تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية ضد مروجي إعلانات التوظيف الوهمية أو القائمين على أنشطة إلحاق العمالة دون ترخيص، حفاظًا على حقوق المواطنين ومصالحهم.  

الجريدة الرسمية