الري تعلن الحرب على ملوثي النيل، ضبطية قضائية وإجراءات فورية ضد المخالفين
أصدرت وزارة الموارد المائية والري منشورًا وزاريًّا رقم (1) لسنة 2026، بتوجيهات من وزير الموارد المائية والري، يقضي بتكليف المهندسين المفوضين بصفة الضبطية القضائية باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي شخص أو جهة يثبت تورطها في إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة داخل نهر النيل والمجاري المائية على مستوى الجمهورية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الموارد المائية وحماية نهر النيل وشبكة الترع والمصارف من التلوث، بما يسهم في الحفاظ على الصحة العامة وتحسين جودة المياه وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأكد المنشور الوزاري أن القرار يستند إلى أحكام قانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة 1982 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وذلك في ضوء ما رصدته الوزارة خلال الفترة الأخيرة من تزايد بعض المخالفات المتعلقة بإلقاء المخلفات والصرف غير المرخص في المجاري المائية.
إجراءات ميدانية ورقابية مشددة
ووفق المنشور، يلتزم مهندسو الوزارة المختصون بالمرور والمتابعة المستمرة على نهر النيل والمجاري المائية الواقعة في نطاق اختصاصهم لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات أو تصريف للمياه دون الحصول على التراخيص اللازمة.
كما نص القرار على استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجاري المائية ومنع أي تعديات أو ممارسات تؤثر في جودة المياه أو تعوق وصولها للمواطنين والمزارعين.
صلاحيات الضبطية القضائية
وأكدت الوزارة أن المهندسين الحاصلين على صفة الضبطية القضائية سيتولون التعامل الفوري مع المخالفات المرصودة، سواء صدرت عن أفراد أم منشآت أم جهات اعتبارية، من خلال تحرير محاضر المخالفات وإثبات نوع التلوث ومصدره، وتحديد النصوص القانونية المنطبقة والعقوبات المقررة.
كما تشمل الإجراءات القانونية توجيه إنذارات للمخالفين لإزالة أسباب التلوث، وإحالة المحاضر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة، فضلًا عن إصدار قرارات إزالة مصادر التلوث وفق القانون ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
حماية نهر النيل أولوية وطنية
وشددت وزارة الموارد المائية والري على أن الحفاظ على نهر النيل والمجاري المائية يمثل أولوية وطنية تتطلب تضافر جهود جميع الجهات التنفيذية والمواطنين، مؤكدة استمرار حملات المتابعة والرقابة الميدانية للتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالموارد المائية أو تهديد البيئة والصحة العامة.
وتدعو الوزارة المواطنين إلى الالتزام بعدم إلقاء أي مخلفات أو نواتج صرف في المجاري المائية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها.
