خبير ضرائب يطالب بإلغاء ضريبة الأطيان الزراعية

رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار مجلس الوزراء بمد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام آخر من أجل دعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء عن المزارعين والاقتراب من الاكتفاء الذاتي. 

وأكدت الجمعية أن الوقت حان لبحث إلغاء ضريبة الأطيان الزراعية من الأساس في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي.

وفي هذا الصدد، قال النائب أشرف عبد الغني أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن القطاع الزراعي يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي حيث يضم 6.7 مليون عامل يمثلون 24% من إجمالي القوى العاملة ويساهم بنسبة تتراوح بين 12 إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 24% من صادرات مصر غير البترولية.

وأوضح أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 بتحصيل 14% من القيمة الإيجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مستأجرا أو واضعا لليد.

وأضاف أن ضريبة الأطيان الزراعية تم وقف العمل بها خمس مرات متتالية وربما حان الوقت لإلغاء ضريبة الاطيان الزراعية من الأساس لتعزيز جهود تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية.

وتابع أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية، حيث تصل واردات مصر من المواد الزراعية إلى 11 مليار دولار في حين أن الصادرات الزراعية لم تتجاوز 9 مليارات دولار.

وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أن الأمن الغذائي يعد أحد محاور الأمن القومي وواحد من أكبر التحديات التي تواجهها البلاد مع التزايد السكاني السريع وتأكل الأرض الزراعية وندرة الموارد المائية.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في الوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء إلى 81% محتلة المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا والـ 15 على مستوى العالم، لكن ذلك غير كاف مع معدل النمو السكاني، حيث نزيد مليون نسمة كل 287 يوما حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي يتطلب عدة إجراءات منها:

- التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية 

- استخدام الوسائل الحديثة في الري والزراعة 

- استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج 

- تشديد الرقابة علي الأسمدة والمبيدات الحشرية لتحسين الإنتاجية. 

- تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.