بقوة القانون 175، مواد الاتهام التي تلاحق "كروان مشاكل" بعد إحالته لجنح الاقتصادية
قررت نيابة الشؤون الاقتصادية بالإسكندرية إحالة المتهم «أ.ع.م» الشهير بـ "كروان مشاكل" إلى محكمة جنح الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك" يتضمن عبارات ومحتوى من شأنه خدش الحياء العام.
وجاء قرار الإحالة بعد انتهاء التحقيقات في القضية المقيدة برقم 855 لسنة 2026 جنح اقتصادية، والتي تبين منها قيام المتهم ببث الفيديو المصور خلال شهر مايو الماضي، وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض عليه، قبل أن يتم إخلاء سبيله لاحقًا على ذمة التحقيقات لحين مثوله أمام المحكمة.
الاتهامات والعقوبات المتوقعة
تواجه هيئة المحكمة المتهم بموجب عدّة مواد قانونية صارمة، تتوزع بين قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون تنظيم الاتصالات، وتتمثل العقوبات المتوقعة فيما يلي: مادة 178 من قانون العقوبات (نشر مواد خادشة للحياء): تنص على عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من صنع أو حاز أو نشر بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض صورًا أو رسومًا أو علامات أو رموزًا أو غير ذلك من الأشياء إذا كانت منافية للآداب العامة.
مادة 166 مكرر من قانون العقوبات (تعمد إزعاج الغير):تواجه المتهم بعقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، عن تهمة التسبب عمدًا في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية (والتي يدخل في حكمها وسائل التواصل الحديثة).
القانون رقم 175 لسنة 2018 (مكافحة جرائم تقنية المعلومات): يواجه المتهم مواد عقابية صارمة تتعلق بالاعتداء على قيم المجتمع ومبادئه عبر الحسابات المنشأة على الإنترنت؛ حيث تنص المادة 25 من ذات القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أنشأ حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف من ورائه إلى تسهيل ارتكاب جريمة.
