حملات رقابية لضبط المنشأت والمصانع غير المرخصة ببني سويف (صور)
أعلنت محافظة بني سويف، استمرار جهود لجنة حصر المُنشآت والكيانات غير المرخصة التي تُزاول أنشطة تجارية أو خدمية أو إنتاجية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، الهادفة إلى توفيق أوضاع تلك المنشآت وضمها إلى المنظومة الرسمية للدولة، بما يضمن إحكام الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.
حملات رقابية لضبط الكيانات غير المرخصة
وتُنفذ أعمال اللجنة تحت إشراف كامل علي غطاس السكرتير العام ببني سويف، الذي يتابع بشكل مستمر نتائج الحملات الميدانية، مؤكدًا أهمية تكثيف المرور على الأنشطة المختلفة للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
وفي هذا السياق، نفذت اللجنة، حملة تفتيشية موسعة بمركز بني سويف شرق النيل، استهدفت عددًا من المنشآت والأنشطة التجارية والإنتاجية، حيث شملت أعمال المرور والتفتيش 6 منشآت متنوعة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق والأنشطة غير المرخصة، والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة للمواطنين.
ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك
وأسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت التي تم المرور عليها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بواسطة الجهات المختصة، كل فيما يخصه، طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، كما تمكنت اللجنة من ضبط منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
وشارك في الحملة عدد من الجهات التنفيذية والرقابية المعنية ببني سويف، ضمت ممثلين عن الوحدة المحلية، ومديريات التموين والصحة والطب البيطري والزراعة والعمل، إلى جانب هيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية، فضلًا عن مشاركة الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة الداخلية ـ التفتيش المالي والإداري ـ بديوان عام المحافظة، في إطار التنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية لتعزيز الرقابة الميدانية وتحقيق الانضباط بالأسواق.
اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين
وأكدت محافظة بني سويف أن الحملات الرقابية مستمرة بصورة دورية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لرصد أية مخالفات أو أنشطة غير مرخصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، والتيسير على أصحاب المنشآت الجادة لتوفيق أوضاعها القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرسمي وتحقيق بيئة تجارية آمنة ومنضبطة.
