تفاصيل مناقشة طلبات الإحاطة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بحضور محافظ القاهرة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود شعراوي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد علي إبراهيم، بشأن تدهور حالة شارعي عبد الله رفاعي ومحمد نجيب وهما المتنفسين والمحورين الرئيسين بجانب شارع مؤسسة الزكاة بحي المرج – محافظة القاهرة، فضلًا عن تأخر تنفيذ محور مؤسسة الزكاة حتى الآن، مع العلم أنه لم يتم تنفيذ أي محاور بشوارع المنطقة الشرقية بالحي.

كوبري محمد نجيب التابع لمديرية الطرق والنقل

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر من النائب أحمد على، بشأن تأخر تنفيذ أعمال إزالة كوبري محمد نجيب التابع لمديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة وإنشاء كوبري مزدوج بين محور محمد نجيب وشارع محمد نجيب والمرج الجديدة، حيث لا يوجد بحي المرج مداخل أو مخارج من ناحية المرج الجديدة.

وأكد "إبراهيم"، خلال استعراض طلبي الإحاطة، أن المرج الوحيدة التي لم يتم تنفيذ محاور وكباري فيها، وشارعي عبد الله رفاعي ومحمد نجيب من الشوارع الرئيسية في المرج ويجب أن يتم رصف الشارعين.

تحسين جودة الخدمات في المرج ضمن الأولويات

وعقب الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قائلا: "أضم صوتي للنائب أحمد على إبراهيم لأن المرج تحتاج لخدمات كثيرة وهناك جهود تطوير تتم، وهناك بالفعل 7 محاور في المرج يتم العمل عليها، كما توجد مشاكل في المرج في الكثافة السكانية العالية، وسيتم إنشاء مدرسة يابانية فى المرج، وإنشاء مستشفى عام"، مشددا على أن هناك اهتمام حاليا بدعم وتطوير المرج وتحسين الخدمات، وسيتم استكمال السبع محاور.

واقعة الحريق المأساوي

كما استعرض النائب عمرو رشدي، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم منه بشأن واقعة الحريق المأساوي الذي اندلع بأحد مصانع الملابس بمنطقة سراي القبة، والمقام على مساحة 1800 متر بدائرة الزيتون، والذي تبين أن له مدخلا واحدا فقط ويعمل دون ترخيص، بالمخالفة الصريحة للاشتراطات القانونية، فضلا عن غياب معايير الأمن والسلامة، الأمر الذي تسبب في وفاة 9 مواطنين من “شهداء لقمة العيش” وإصابة آخرين، في مشهد يكشف عن تقصير خطير في الرقابة من الجهات المختصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة اللواء محمود شعراوي، وبحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.

وتساءل النائب عن حقيقة الموقف القانوني للمصنع من حيث التراخيص، وكيف سُمح له بمزاولة النشاط داخل عقار سكني بالمخالفة للاشتراطات المنظمة، كما تساءل عن أسباب غياب وسائل السلامة الأساسية، وعلى رأسها مخارج الطوارئ وأنظمة مكافحة الحرائق والتهوية.

كما تساءل عن دور الحي والجهات التنفيذية المختصة في متابعة مثل هذه المنشآت المخالفة داخل الكتل السكنية.

وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المقصرين والمسؤولين عن السماح باستمرار هذا النشاط المخالف، ومحاسبة كل من يثبت تقاعسه أو إهماله في أداء واجباته الرقابية، مع سرعة مراجعة أوضاع المنشآت المماثلة حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا لتكرار مثل هذه الكوارث.

مستندات تدين بعض المسؤولين 

وشدد النائب على أنه يمتلك مستندات تدين بعض المسؤولين، وتلحق بهم اتهامات فساد.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة: إن الواقعة تمت إحالتها إلى النيابة العامة، ويجري التحقيق فيها حاليا، مؤكدا أنه تم اتخاذ إجراءات فورية عقب وقوع الحريق، شملت صرف تعويضات بقيمة 50 ألف جنيه من المحافظة و100 ألف جنيه من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف المحافظ: «سأقوم بفحص الأمر، ولو ثبت وجود وقائع سيتم التعامل معها، وسيتم إيقاف المسؤولين».