وزير الاستثمار يكشف معدلات نمو القطاع الصناعي

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك طفرة ملموسة في أداء القطاع الصناعي خلال الأربع السنوية الأخيرة، مشير إلى أن القطاع بات يمثل أحد أهم الركائز الأساسية المكونة لمعدل النمو الاقتصادي الإجمالي للدولة. 

معدل نمو القطاع الصناعي

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد حلاوة، مشيرا إلى أن معدل نمو القطاع الصناعي حقق أرقامًا قياسية كبيرة، ولفت إلى أنها بلغت في بعض الفترات 18%، بينما سجلت أحدث البيانات الربع سنوية نموًا بنسبة 9.8%. 

انفراج في مدخلات الإنتاج عزز نمو القطاع الصناعي 

وأوضح أن هذا الارتفاع بفضل ما يسمى بـتأثير سنة الأساس، بالإضافة إلى الانفراج الكبير في توفير مدخلات الإنتاج التي بدأت تظهر بوضوح عقب قرارات توحيد سعر الصرف في مارس 2024.

وكشف وزير الاستثمار، أن القطاع الصناعي تخطي نسبة مساهمة قدرها 1.2% من إجمالي معدل النمو الاقتصادي البالغ 5.3%، مما يعني أن نحو 20% من نمو الاقتصاد المصري يعود مباشرة إلى النشاط الصناعي.

ثقة المستثمرين في السوق المصري

وأكد أن المؤشرات كشفت عن تحولًا جذريًا في ثقة المستثمرين؛ حيث قفزت نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الدولة من 40% في العام المالي 21/22 لتصل إلى 66% وفقًا لبيانات الربع الأول من عام 2025.

​وقال: هذا النمو يعكس الرؤية الإيجابية للقطاع الخاص تجاه الإصلاحات الهيكلية، والتعديلات الضريبية والتشريعية التي أقرها البرلمان، مما مكن المستثمرين من بناء رؤية مستقبلية أكثر استقرارًا.

خدمة كافة القطاعات الاقتصادية 

وشدد محمد فريد، على التزام الوزارة بخدمة كافة القطاعات الاقتصادية دون استثناء، مشيرا إلى أن استراتيجية العمل تشمل دعم القطاعات السياحية، والزراعية، والتجارية، جنبًا إلى جنب مع القطاع الصناعي، لتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.