وزيرة الإسكان: نطبق أسلوب هندسة القيمة لتحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تطبق أسلوب هندسة القيمة، بهدف تحديد المشروعات الأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين واستكمالها بما يحقق أعلى كفاءة في التنفيذ، وذلك فيما يخص مبادرة حياة كريمة.

اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، والمخصص لاستعراض خطة وزارة الإسكان، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، لعرض رؤية الوزارة للمرحلة المقبلة في ضوء توجهات الدولة لتسريع وتيرة التنمية العمرانية وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتوسع في مشروعات الإسكان وتعزيز كفاءة خدمات المرافق بما يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت وزير الإسكان، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ وتطوير مشروعات البنية التحتية وشبكات المرافق والطرق في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وفقًا للخطة الاستثمارية المستهدفة، بما يدعم جهود التنمية العمرانية الشاملة.

وأضافت، أن الوزارة تتجه إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية المياه ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء في مراحل التشغيل أو التنفيذ الكامل للمشروعات، مشيرة إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للجهات التابعة للوزارة، والعمل على استثمارها بالشكل الأمثل لسد الفجوات التمويلية، إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة وترشيد استهلاك المياه وتقليل الفاقد، بما يضمن استدامة الموارد.

تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، التوسع في تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية داخل مواقع المشروعات المختلفة، في إطار توجه الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة، لافتة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق معدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وتطرقت إلى التوسع في مشروع “البيت الأخضر” بإجمالي نحو 20 ألف وحدة سكنية، إلى جانب تفعيل الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والاستدامة، بما يدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر استدامة وملاءمة للبيئة.

وأشارت المنشاوي، إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، والتوسع في تطبيق قانون المناطق الحرة والمناطق ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استكمال تطوير حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يعزز جاذبية الاستثمار ويشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في المشروعات العمرانية والاقتصادية.

وأكدت الوزيرة، استمرار الوزارة في طرح الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين وفق خطط مدروسة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على السكن وتحقيق التوازن في سوق العقارات.

ملف مشروعات الصرف الصحي

 فيما انتقد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار الأزمات في ملف مشروعات الصرف الصحي، بالرغم من ضخ استثمارات كثيرة.

وأشار طاهر، إلى أنه تقدم  بطلب إحاطة بشأن مشكلات الصرف الصحي في عدد من المناطق دائرته بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن تكلفة مشروعات الصرف الصحي وصلت إلى نحو 400 مليون جنيه، إلا أن الواقع ما زال يعاني من أزمات حادة.

وأكد محمود طاهر، أن هناك مناطق تعاني من مشكلات صرف صحي منذ سنوات طويلة، قائلًا: "الناس بتشرب مياه صرف صحي بقالها 10 سنين".

وأشار إلى أن الشكاوى اليومية مستمرة في عدد من المناطق، وأنه يتم الدفع بسيارات شفط بشكل متكرر للتعامل مع الطوارئ دون حلول جذرية.

وانتقد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، تكرار الأعطال وغياب المعالجات المستدامة، قائلا: "أسوأ حاجة استمرار مشاكل الصرف الصحي بالشكل ده"، لافتًا إلى أن المواطنين يعبرون عن غضبهم بشكل يومي من تدهور الخدمة.

أمين سر لجنة الإسكان يطالب بإعادة ترتيب الأولويات داخل الوزارة

وشدد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات داخل خطط وزارة الإسكان، قائلًا: الأولوية يجب أن تكون للمشروعات التي تم البدء فيها بالفعل ووصلت نسبة تنفيذها إلى 50 أو 60%، خاصة مشروعات الصرف الصحي، بهدف الانتهاء منها وتشغيلها بدلًا من بدء مشروعات جديدة قبل إتمام القائم منها.

وأكد أن حل مشكلات البنية التحتية في هذا القطاع يمثل أولوية قصوى لتحسين جودة الحياة للمواطنين وتقليل الأعباء اليومية عليهم.