برلماني يكشف كواليس تعطيل قانون الأحوال الشخصية منذ 2021
كشف كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، عن الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية، رغم طرحه للنقاش منذ عدة سنوات والمطالبات المتكررة بتعديله.
قانون شائك تتداخل فيه المصالح.. والخلافات لا تقتصر على الزوجين فقط
وأوضح الإمام، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، أن قانون الأحوال الشخصية يُعد من أكثر القوانين تعقيدًا، نظرًا لتشابك العلاقات والخلافات التي ينظمها.
وأشار إلى أن النزاعات لا تقتصر فقط على الزوج والزوجة بعد الانفصال، بل تمتد في كثير من الأحيان إلى أطراف أخرى داخل العائلة من الجانبين، ما يزيد من حساسية أي تعديل تشريعي.
مشروع جاهز منذ 2021، وتأجيله كان بدافع الحفاظ على الاستقرار
وأضاف أن عام 2021 شهد وجود مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، تم تطويره بعد حوار مجتمعي موسع، وجرى الإعلان حينها عن جاهزيته من قبل عدد من النواب في المجلس السابق.
لكن، بحسب قوله، تم تأجيل مناقشة القانون في ذلك الوقت، بدعوى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، خاصة مع حساسية القضايا التي يتناولها.
مناقشات مرتقبة داخل البرلمان، وصعوبة الوصول إلى صيغة ترضي الجميع
وأكد النائب أن مجلس النواب يستعد خلال الفترة المقبلة لإعادة فتح ملف قانون الأحوال الشخصية ومناقشته بشكل موسع، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق قدرًا من التوازن بين مختلف الأطراف.
لكنه أشار في الوقت ذاته إلى صعوبة خروج قانون يُرضي جميع الأطراف، لتباين المصالح، حيث يسعى كل طرف إلى أن تأتي النصوص القانونية في صالحه.
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروعات القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات القيادة السياسية بشأن سرعة التقدم بمشروعات قوانين الأسرة المصرية إلى مجلس النواب.
وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد من النواب تقدمهم بمشروعات قوانين واقتراحات ورؤى لتعديل القانون الحالى للأحوال الشخصية، وترصد فيتو أبرز تلك المقترحات إنشاء المجلس الأعلى للأسرة المصرية، وإعادة ترتيب حضانة الأب وإدراج إدمان المخدرات ضمن محاور مشروع القانون، وحصول المطلقة على ثلث ثروة الزوج.
المجلس الأعلى للأسرة المصرية
يدرس حزب مستقبل وطن مقترحًا بإنشاء «المجلس الأعلى للأسرة المصرية»، ليكون كيانًا مؤسسيًّا معنيًا بوضع السياسات العامة الداعمة للأسرة، ومواجهة التحديات الاجتماعية التي تهدد استقرارها، بما يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية هذا الملف الحيوي.
جهود إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية
وكشفت مصادر أن حزب مستقبل وطن، يسعى لدعم توجهات الدولة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تضع بناء الإنسان المصري والحفاظ على تماسك الأسرة في صدارة أولويات العمل الوطني.
مستقبل وطن يتدخل بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية
وأوضحت المصادر أن حزب مستقبل وطن، انتهى من إعداد حزمة من المقترحات التشريعية المهمة، تمهيدًا لتقديمها إلى مجلس النواب، لمناقشتها بالتوازي مع مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تعكف الحكومة على إعداده بشأن دعم الأسرة المصرية، بما يضمن تكامل الرؤى بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
