قيادي بالوفد يكشف ملامح مشروع الحزب للأحوال الشخصية

كشف عباس حزين القيادى بحزب الوفد عن ملامح مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية الذى يعده حزب الوفد، لافتا إلى أن مشروع القانون لا يزال في مرحلة الدراسة المبدئية داخل لجنة تشريعية متخصصة فى الحزب، ولم يصل بعد إلى مرحلة الطرح للنقاش البرلماني.

وأشار حزين في تصريحات لـ"فيتو": إلى أن الهدف الرئيسي من المشروع يتمثل في تحقيق التوازن بين حقوق الرجل والمرأة والأطفال، ومعالجة أوجه القصور الموجودة في التشريعات الحالية بما يضمن عدالة أكبر لكافة الأطراف المعنية.

وأكد حزين أن العمل لا يزال جاريا في إطار داخلي بالحزب ولم يتم الانتهاء من الصياغة النهائية.

وأضاف أن مناقشة مشروع القانون داخل مجلس النواب لن تتم قبل دور الانعقاد البرلماني المقبل، ما يعكس أن المشروع لا يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتوافق.

تفاصيل مشروع الأحوال الشخصية 

الأحوال الشخصية، وفى وقت سابق أعلن حزب الوفد جاهزيته لتقديم مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى البرلمان، بهدف تطوير المنظومة القانونية بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحقق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة.

مشروع الوفد للأحوال الشخصية

جاء في بيان الحزب: إنه في لحظة تشريعية فارقة، ومع تجدد طرح ملف الأحوال الشخصية على أجندة النقاش العام، يؤكد حزب الوفد أنه لم يكن يومًا طرفًا لاحقًا في هذا الملف، بل كان من أوائل من بادروا بفتح هذا المسار مبكرًا عبر مشروع متكامل تم العمل عليه خلال الفترة من 2015 إلى 2018، في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة أحد أكثر الملفات الاجتماعية تعقيدًا وتأثيرًا في استقرار المجتمع.

لقد جاء هذا المشروع نتاج جهد مؤسسي ممتد، قاده النائب الوفدي حينها النائب الدكتور محمد فؤاد وبيت الخبرة الوفدي، وشارك فيه طيف واسع من التخصصات، ضم فقهاء في القضاء والتشريع، وخبراء في علم النفس والاجتماع، وممثلين عن أمانة الصحة النفسية بوزارة الصحة، إلى جانب علماء دين، وطيف واسع من النواب الأجلاء ممن أثروا هذا المسار التشريعي ثم فارقوا دنيانا، لكن تظل بصماتهم حاضرة في هذا المشروع، وفي مقدمتهم النائبة أنيسة حسونة والنائبة منى منير، وذلك في محاولة واعية لتجاوز المقاربات الجزئية نحو بناء إطار قانوني متكامل يوازن بين الحقوق والواجبات، ويضع مصلحة الطفل والأسرة في صدارة أولوياته.

وامتد هذا الجهد إلى أكثر من 100 لقاء مجتمعي شملت ما يزيد عن 18 محافظة، في واحدة من أوسع عمليات الحوار المجتمعي المنظمة حول تشريع في هذا المجال، بما يعكس التزامًا حقيقيًا بالاستماع لمختلف الأطراف، وتحويل التباينات المجتمعية إلى صياغات قانونية قابلة للتطبيق، تستند إلى الواقع لا إلى الافتراضات.