الصناعة: إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم العمل بين أعضاء لجنة التفتيش على المنشآت الصناعية
أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منصة إلكترونية تضم كافة الجهات أعضاء اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية لإطلاع الجهات بمستجدات وإجراءات التفتيش على المصانع وتعريف الجهات بالإجراء الذي تتخذه الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجاه المصانع غير الملتزمة بخطة الإصحاح وتوفيق الأوضاع المقدمة للمصنع خلال زيارة التفتيش.
وعقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لبحث سبل تعزيز التكامل بين الوزارتين في مجالات تشغيل العمالة الصناعية والتدريب المهني والسلامة والصحة المهنية والتفتيش على المصانع وترخيص عمل الأجانب في مصر، وقد حضر اللقاء الدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية واللواء إيهاب أمين رئيس مصلحة الرقابة الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والعمل.
وقال: إن وزارة العمل شريك أساسي لوزارة الصناعة فيما يخص توفير العمالة الصناعية، وتقدم لها كل الدعم في الملفات المشتركة بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق الاستقرار في بيئة العمل في المصانع والحفاظ على الأرواح والممتلكات وإعلاء ثقافة السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية.
وأوضح الوزير أن قطاع الصناعة يحتاج باستمرار إلى توفير مزيد من الأيدي العاملة المدربة والكوادر الفنية للنهوض بمختلف الصناعات وهو ما تعمل الوزارة حاليًا على تلبيته من خلال مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، لافتًا إلى إمكانية الاستعانة بالتدريب المهني الذي تنفذه وزارة العمل من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة أو محطات التدريب المتنقلة التي يمكنها خدمة المناطق الصناعية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
وأضاف الوزير أن هناك فرصًا للتعاون بين الوزارتين لتوفير التدريب المهني في مشروع القرى المنتجة الذي تنفذه الوزارة حاليًا ضمن مبادرة حياة كريمة والذي يستهدف توفير مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القرى بالمحافظات وفقًا للميزة النسبية لكل قرية، حيث يمكن تزويد وزارة العمل من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالميزة النسبية لكل محافظة وقرية والأنشطة الصناعية المقامة بها في المناطق الصناعية لتوفير التدريب المهني المناسب لسد الفجوات التدريبية في المحافظة.
وشدد الوزير على ضرورة تكاتف جهود الوزارتين فيما يخص التفتيش الصناعي في إطار اللجنة المجمعة للتفتيش على المنشآت الصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لزيادة حملات التفتيش والتأكد من التزام المصانع باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
