محافظ الشرقية: الانتهاء من177ألف طلب تصالح حتى 14 أبريل 2026
أكدت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بعموم محافظة الشرقية إنتظام إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية الواقعة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م، لافتة إلى أنه تم استقبال طلبات من المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء خلال الفترة من ٧ مايو 2024 حتى 24 أبريل 2026
إجمالة الطلبات المقدمة 184 ألفا
وأوضحت عبيد أن إجمالى الطلبات 184ألف طلب هذا وقد تم الانتهاء والبت فى 177 ألف طلب كما أن عدد النماذج 7 المؤقتة بلغت 80 ألفا و63 طلبًا كما تم رفض 69 ألفا و444 طلبًا كما أن الطلبات الجارى البت والمعروضة لـ انهاء الاجراءات الخاصة فيها 7 آلاف و103 طلبات.
تقديم عدة خدمات بالمراكز التكنولوجية
وأضافت المشرفة على المراكز التكنولوجية أنه يتم تقديم عدة خدمات بالمراكز التكنولوجية طبقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023م وهى يتم التصالح وتقنين أوضاع لأول مرة ثم سداد أقساط تصالح وتقنين أوضاع وكذلك شهادة بيانات العقار وجهة الولاية اذا كان املاك دولة ثم التعديل على القرار بإضافة تصريح إستكمال أدوار والتصالح وتقنين الأوضاع لطلبات تم رفضها وبعدها يتم إستقبال طلبات التظلمات.
تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي
وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي والهام مناشدًا المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات التصالح، سرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لتقديم الطلبات أو إستكمال الملفات السابقة قبل إنتهاء المهلة الجديدة، للإستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والحفاظ على ممتلكاتهم.
تعليمات مشدد لرؤساء المراكز
وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ ملف التصالح والإطمئنان على تقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتذليل أي عقبات والمرور الميداني لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، فضلًا عن تكثيف عمل اللجان الفنية وتسريع وتيرة البت في الطلبات المقدّمة من المواطنين.
