بالأسعار، طرح فرص استثمارية مختلفة بنظام التخصيص الفوري
كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن مجموعة من الفرص الاستثمارية بأنشطة متنوعة وفق نظام التخصيص الفوري للأراضي.
واستعرضت الوزارة عددًا من الفرص الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر وتضم أرض مخازن بمساحة 3612 مترًا بسعر 16540 جنيهًا وأرض تجاري إداري بمساحة 3180 مترًا بسعر 26025 جنيهًا وأرض خدمات صناعية بمساحة 3019 مترًا بسعر 16500 جنيه وأرض فندقي تجاري بمساحة 1743 مترًا بسعر 20555 جنيهًا وأرض فندقي تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 21285 جنيهًا وأرض فندقي تجاري بمساحة 1500 متر بسعر 21515 جنيهًا.
وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.
وتعلن الوزارة دوريًّا حزمة من طروحات الأراضي بأنشطة استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة لتلبية احتياجات السوق من المطورين والمستثمرين، وذلك وفقًا لآلية التخصيص الفوري للأراضي.
كما عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات يرافقه المهندس محمود حسين، معاون نائب رئيس الهيئة للقطاع، اجتماعا لبحث ومتابعة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالاستثمار والتنمية العمرانية داخل مدينة حدائق العاصمة، بحضور المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز المدينة والنواب والمعاونون ومديري الإدارات المعنية بالجهاز.
وخلال اللقاء، قدم رئيس الجهاز عرضًا تقديميًا شاملًا استعرض خلاله موقف المشروعات التنموية والفرص الاستثمارية الواعدة بالمدينة، وعلى رأسها منطقة البوليفارد، والمقامة علي مساحة (٥٣٢) فدان، بالمنطقة المحصورة ما بين الطريق الدائري الإقليمي ومحور الإمام الشافعي غرب منطقة ٢٣٥٠ فدان، إلي جانب استعراض آليات إعادة تخطيط قطع الأراضي غير المستغلة بمراكز الخدمات بالمدينة، بهدف تعظيم الاستفادة منها وطرحها بشكل يتواكب مع متطلبات السوق ويحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة.
كما تناول الاجتماع، متابعة موقف قطع الأراضي التي تم تخصيصها بقرارات مجلس الإدارة، من حيث استلام الأراضي، واستخراج القرارات الوزارية والتراخيص اللازمة، إلى جانب التأكيد على الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الملتزمين باشتراطات التخصيص أو قرارات مجلس الإدارة.
