تأجيل الطعن على دستورية قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات لـ14 يونيو
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا تأجيل الطعن بعدم دستورية قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات لجلسة 14يونيو المقبل.
وشهدت الجلسة اليوم تطورا جديدا في مسار الطعن بعدم دستورية القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، وذلك من إجراءات تحضير الدعوى، بحضور هيئة الدفاع عن الطاعن.
وحضر الجلسة أحمد الزيني وعزيزة الطويل، المحاميان اللذين تقدما بعدد من الطلبات الفنية الجوهرية، في مقدمتها التصريح باستخراج إفادة رسمية من هيئة الدواء المصرية، تتضمن بيانًا بالعقاقير الطبية المتداولة غير المدرجة بجداول المخدرات، والتي قد تتسبب في ظهور نتائج إيجابية كاذبة في تحليل المخدرات الأولي (البول العشوائي).
طلبات هيئة الدفاع بمدى كفاية دليل التحليل العشوائي للعينات
كما طلبت هيئة الدفاع التصريح باستخراج تقرير استشاري متخصص من الجهات الطبية الشرعية، يشمل كليتي الطب بجامعة المنيا وجامعة القاهرة (قصر العيني)، لبيان مدى دقة تحليل البول العشوائي في إثبات التعاطي، ومدى كفايته كدليل يقيني، فضلًا عن تحديد قدرته على بيان توقيت التعاطي، وما إذا كان قد تم خلال أوقات العمل الرسمية من عدمه.
وتضمنت الطلبات أيضًا بحث مدى دلالة التحليل على الحالة الإدراكية للعامل، وهل يثبت وقوعه تحت تأثير المخدر وقت أداء العمل، أم يقتصر على رصد نواتج لمادة سبق تعاطيها، إلى جانب تحديد ما إذا كان التحليل يقيس نسب التركيز الفعلي للمادة المخدرة أم يكتفي بنتيجة وصفية (إيجابي/ سلبي).
التفرقة بين التعاطي الإرادي والاستنشاق العرضي
كما تناولت الطلبات مسألة إمكانية التفرقة بين التعاطي الإرادي والتعاطي السلبي (الاستنشاق العرضي)، ومدى دقة كل من تحليل الدم والبول في إثبات التعاطي الحديث والتأثير الفعلي.
من جانبها، قررت هيئة المفوضين تأجيل نظر الطعن إلى جلسة 14 يونيو 2026، مع ضم ملف الدعوى الموضوعية من محكمة استئناف الإسكندرية، ومنح هيئة قضايا الدولة أجلًا للاطلاع والرد على ما قدم من مستندات ودفوع.
يشار إلى أن الطعن لا يزال في مرحلة التحضير أمام هيئة المفوضين، والتي يعقبها إعداد تقرير بالرأي القانوني؛ تمهيدًا لإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.
ويترقب الأوساط القانونية ما ستسفر عنه التقارير الفنية المنتظرة، لما لها من تأثير مباشر على تقييم الأدلة المعتمدة في تطبيق القانون محل الطعن.
