بالأسعار، هيئة المجتمعات العمرانية تطرح أراضي تجارية وتعليمية بنظام التخصيص الفوري

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل طرح جديد للأراضى الاستثمارية بنظام التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة ملوي الجديدة أرضا تجارية بمساحة 1291 مترا بسعر 5055 جنيها، وأرضا تعليمية بمساحة 8038 مترا بسعر 2565 جنيها.

وتطرح بمدينة أخميم الجديدة أرضا تعليمية بمساحة 5000 متر بسعر 3755 جنيها، وأرض بلوك سكني بمساحة 3088 مترا بسعر 5490 جنيها، وأرض معارض بمساحة 1103 أمتار بسعر 7005 جنيهات.

وتطرح بمدينة بنى سويف الجديدة أرضا تجارية إدارية بمساحة 12465 مترا بسعر 22990 جنيها، وأرضا طبية بمساحة 20035 مترا بسعر 6555 جنيها، وأرض مخازن بمساحة 1006 أمتار بسعر 5070 جنيها، وأرضا عمرانية مختلطة بمساحة 166591 مترا بسعر 13565 جنيها.

تطورات ملف الشئون العقارية

من جانب آخر، استقبل المهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بمقر الجهاز، المهندس عبد الرؤوف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة لذات القطاع، والمحاسب محمد خيري، معاون نائب رئيس الهيئة، وذلك بحضور  نواب رئيس الجهاز والمعاونين.

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول تطورات ملف الشئون العقارية، حيث تم استعراض حجم المعاملات والإجراءات الجارية، لا سيما ما يتعلق بطلبات التنازل والتسليمات، ومعدلات الإنجاز الفعلية على أرض الواقع، في ضوء تزايد الطلبات وحرص الجهاز على تقديم خدمات ميسرة وفعالة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

كما تطرق الاجتماع إلى تحليل شامل لأبرز التحديات القانونية والفنية التي تواجه بعض الملفات العقارية، مع الوقوف على أسبابها ووضع آليات عملية لمعالجتها، بما يسهم في تسريع وتيرة الأداء دون الإخلال بالضوابط المنظمة. وتم التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين تطبيق القانون بكل حزم، والحفاظ على حقوق المتعاملين، بما يعزز مناخ الثقة ويضمن استقرار التعاملات داخل المنظومة العقارية.

وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من المقترحات التنفيذية والحلول المبتكرة التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي في إدارة الملفات العقارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أعلى معدلات الدقة والشفافية.

ضبط منظومة العمران

ومن جانبه، شدد المهندس عبد الرؤوف الغيطي على ضرورة الالتزام بوضع برامج زمنية محددة لمتابعة نسب الإنجاز، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يدعم توجهات الدولة في ضبط منظومة العمران وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية لمتابعة مستجدات العمل، مع تكثيف الجهود المشتركة للانتهاء من ملفات تقنين الأراضي المضافة في أقرب وقت، وفق الضوابط المعمول بها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان، وبما يسهم في دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة، وتحقيق الصالح العام.