تفاصيل الموازنة العامة 2026 - 2027.. قفزة كبيرة في مخصصات الصحة والتعليم.. زيادات غير مسبوقة بالأجور.. وتحفيز قوي للاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية بالموازنة الجديدة للعام المالى المقبل ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ ستكون لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرًا إلى هناك زيادة ٣٠٪ بموازنة الصحة و٢٠٪ للتعليم خلال العام المالى المقبل، مقابل زيادة المصروفات العامة بنحو ١٣,٥٪
وأضاف الوزير، فى مؤتمر صحفي، أننا نعمل ونتعاون مع وزارتى الصحة والتعليم على برامج متطورة أكثر تأثيرًا فى مسار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى تخصيص ٩٠,٥ مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بنمو سنوي ٢٥ ٪ لتوفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية لقطاع الصحة، بما فى ذلك ٤٧,٥ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة ودعم التأمين الصحى والأدوية بنمو سنوى ٦٩٪ فضلًا على توفير مخصصات إضافية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في محافظة المنيا.
وأوضح كجوك، أنه تم تخصيص ٧,٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لطباعة الكتب الدراسية بالتعليم قبل الجامعي، و٧ مليارات جنيه للتغذية المدرسية للطلاب.
وأكد أننا نستهدف توجيه المزيد من الاستثمارات الحكومية لتطوير وصيانة البنية التحتية للصحة والتعليم فى كل المحافظات.
كما أكد وزير المالية، أننا نعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية
وأشار الوزير، في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
وأضاف: نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وزير المالية: 5.5 مليار جنيه لدعم صناعة السيارات الصديقة للبيئة و5 مليارات للمشروعات الصغيرة
كما أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ٥,٤٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
وأوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا في الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
وأضاف أنه تم تخصيص ٦,٧ مليار جنيه لدعم القطاع السياحي وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و٦ مليارات جنيه تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية لتعظيم قدراتنا الصناعية والزراعية، مؤكدًا أننا نعمل بتنسيق وطموح لجذب وتعميق الصناعة وتوطين التنمية.
وقال الوزير: إنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، و٥,٥ مليار جنيه لدعم صناعة السيارات ونستهدف العمل على جذب صناعة السيارات صديقة البيئة ومكوناتها، و٢ مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه القطاعات الحيوية.
كجوك: نسعى لتقليل أعباء الدين الخارجي وتحسين مؤشرات المديونية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تعمل على ٤ أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية.
تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى استكمال مسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق التوازن بين الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالى، وتحفيز النشاط الاقتصادى من خلال برامج مساندة للمصدرين والقطاع الصناعى والسياحة وريادة الأعمال.
وقال: إننا نستهدف تحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها، وخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة؛ على نحو يساعدنا فى خلق مساحة مالية كافية للإنفاق الإضافي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية.
وزير المالية: ألف جنيه شهريا حافز تدريس إضافي للمعلمين و750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة أجور العاملين بالدولة «معمول حسابها في الموازنة الجديدة»، وسيتم صرفها مع مرتبات يوليو المقبل، لافتًا إلى أن التكلفة الإجمالية للزيادة الأخيرة بالأجور تتجاوز ١٠٠ مليار جنيه وترفع مخصصات الأجور بالموازنة إلى ٨٢١ مليار جنيه.
وأشار الوزير، فى مؤتمر صحفي، إلى زيادة فاتورة الأجور بنحو ٢١٪ العام المالى المقبل حتى يكون هناك زيادة حقيقية فى دخول العاملين بأجهزة الموازنة العامة للدولة، تفوق معدل التضخم، لافتًا إلى أننا نستهدف ربط الزيادة في الأجور بتحسن جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى ٨ آلاف جنيه، مشيرًا إلى إقرار ١٢٪ علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و١٥٪ لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي لكل العاملين بـ ٧٥٠ جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية ٧٧,٥ مليار جنيه.
وأوضح الوزير، أنه سيتم منح ألف جنيه شهريًا «حافز تدريس إضافي» للمعلمين مع بدء العام الدراسي الجديد و٢٠٠٠ جنيه «حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة» بتكلفة إجمالية ١٤ مليار جنيه، موضحًا أنه سيتم منح ٧٥٠ جنيهًا شهريًا «زيادة إضافية» للعاملين في القطاع الطبي ورفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة ٢٥٪ من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية ٨,٥ مليار جنيه.
قال الوزير: إن عدد المستفيدين من الزيادة الجديدة يبلغ مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر و٦٤٠ ألفًا من العاملين بالقطاع الطبي.
أكد وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ تعزز فرص الاستثمار، وتدفع مسار الشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن الشراكة مع مجتمع الأعمال ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي ٥,٤٪ ينعكس أثره على حياة الناس.
أوضح الوزير، في مؤتمر صحفي، أنه تم تخصيص ٩٠ مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، وزيادة الصادرات الخدمية والسلعية، لافتًا إلى تخصيص ٤٨ مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين وفتح آفاق جديدة لمنتجاتنا فى الأسواق العالمية بمقومات تنافسية.
وزير المالية: سعر النفط التقديري 75 دولارًا للبرميل في موازنة 2026 - 2027
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن مخصصات دعم الطاقة في موازنة العام المالي الجديد 2026 /2027 تبلغ نحو 120 مليار جنيه، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى قطاع الكهرباء، مع توفير احتياطيات مالية كافية لضمان استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الموازنة، إن الحكومة اعتمدت سعرًا تقديريًا لبرميل البترول عند 75 دولارًا ضمن تقديرات الموازنة، في إطار سياسة مالية متوازنة تتسم بالواقعية، وتستهدف التعامل مع تقلبات الأسواق العالمية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد كجوك أن التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل ركيزة أساسية ضمن توجهات الدولة، مشيرًا إلى أن كل “جيجاوات” يتم إضافتها من هذه المشروعات تسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتوفر موارد مالية، إلى جانب الحفاظ على الثروات الطبيعية.
وشدد وزير المالية على أن السياسة المالية خلال المرحلة المقبلة تقوم على تحقيق توازن بين استمرار دعم الطاقة والتحول التدريجي نحو مصادر أكثر كفاءة واستدامة، لافتًا إلى أن هذا التوجه يسهم في ترشيد الإنفاق على الوقود التقليدي، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
