خلاف أسري انتهى بمأساة، تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته في الهرم

قرر قاضي المعارضات بمحكمة الحيزة تجديد حبس عامل بتهمة قتل زوجته في منطقة الهرم 15 يوما على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

الواقعة بدأت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بالعثور على سيدة جثة هامدة داخل مسكنها، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى موقع البلاغ داخل الشقة، كانت آثار العنف واضحة، وجثة الضحية تحمل إصابات متفرقة رجحت وجود شبهة جنائية.

ومع بدء التحريات، بدأت خيوط الحقيقة في الظهور سريعًا، حيث تبين أن وراء الجريمة زوج المجني عليها، عامل، نشبت بينه وبين زوجته خلافات أسرية تصاعدت بشكل مأساوي، انتهت باعتدائه عليها باستخدام عصا خشبية داخل منزلهما.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم، الذي لم يجد مفرًا من الاعتراف أمام رجال المباحث، مقرًا بارتكاب الواقعة على خلفية تلك الخلافات.

وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

عقوبة القتل العمد 

القتل العمد في حقيقته هو أن يقصد قتل شخص بما يقتل غالبًا، ومن هذا التعريف لحقيقة القتل العمد يتبيّن أنه لا يسمى قتل عمد إلا إذا تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يُسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب.

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه “يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى”.

 والقواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).