ثورة جمركية جديدة، هل تنجح قرارات مدبولي في إنعاش الاستثمار وكبح التضخم؟

في إطار توجه استراتيجي لتطوير منظومة التجارة، وإدخال تعديلات جديدة على قانون الجمارك، شهد الاجتماع السابع والثمانون لمجلس الوزراء، المنعقد اليوم الخميس 9 أبريل 2026، صدور حزمة من القرارات الجديدة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حليم الخبير الاقتصادي، أن التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمثل نقلة نوعية في إدارة منظومة التجارة، خاصة في ظل التحديات العالمية المرتبطة بسلاسل الإمداد بالإضافة الى التوجه نحو التسجيل والتخليص المسبق يعكس تحولًا مؤسسيًا يهدف إلى تسريع حركة البضائع وتقليل التعقيدات الإدارية.

خفض التكاليف ومواجهة التضخم

وأشار حليم إلى أن تقليص زمن الإفراج الجمركي سيؤدي إلى خفض تكاليف التشغيل على المستوردين والمصنعين، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع في السوق المحلي.

وأضاف أن هذه الإجراءات قد تسهم في تخفيف الضغوط التضخمية، خاصة مع تسريع دورة الإنتاج والتوزيع وتقليل فترات التخزين بالموانئ.

حوافز قوية لدعم الصناعة 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تسهيلات مثل تقسيط الضريبة الجمركية على مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضريبة الإضافية تمثل دفعة قوية للقطاع الصناعي، حيث تساعد على تخفيف الأعباء المالية وتشجع المصانع على زيادة الإنتاج والتوسع.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

ضبط السوق ومواجهة التلاعب 

وأكد حليم أن تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة ما يتعلق بتقديم بيانات غير دقيقة، يعزز مناخ المنافسة العادلة ويحد من الممارسات غير القانونية وأضاف أن هذه الإجراءات تسهم في حماية إيرادات الدولة ورفع كفاءة المنظومة الرقابية دون الإضرار بالمستثمر الجاد.

رهان على الاقتصاد الأخضر 

وفيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية للمركبات الكهربائية، أشار إلى أنها تعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الصديقة للبيئة، وجذب استثمارات جديدة في قطاعات المستقبل وأكد أن هذا التوجه قد يفتح الباب أمام نقل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل متقدمة.

التنفيذ كلمة السر 

واختتم الدكتور محمد حليم حديثه بالتأكيد على أن نجاح هذه القرارات مرهون بسرعة التنفيذ وكفاءة التطبيق، مشددًا على أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تكاملا مع السياسات النقدية والمالية لضمان بيئة مستقرة قادرة على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.