ترشيد إجباري داخل الحكومة، تأجيل مشروعات كثيفة الطاقة 3 أشهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس إدارات الأجهزة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بشأن ترشيد وخفض استهلاك الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية، وذلك بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة خلال الفترة المتبقية من العام المالي 2025-2026.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 923 لسنة 2026 الخاص بترشيد الإنفاق العام في الجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، في ظل الظروف الراهنة، وحتى نهاية السنة المالية 2025-2026، بما يتضمنه من ضوابط خاصة بالإنفاق على الاستثمارات وشراء الأصول غير المالية.

ونص الكتاب الدوري على التزام جميع الجهات الحكومية بموافاة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال أسبوع كحد أقصى، ببيانات تفصيلية حول المشروعات الاستثمارية كثيفة الاستهلاك للوقود والطاقة الجاري تنفيذها ضمن خطة العام المالي الحالي.

كما تضمن القرار إرجاء الصرف والعمل بالمشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة – التي سيتم تحديدها – لمدة لا تقل عن 3 أشهر بشكل استثنائي، مع تقييم الموقف بشكل دوري وإمكانية مد فترة التأجيل حال استمرار الظروف الحالية.

وشددت الحكومة على حظر إجراء أي مناقلات مالية لدعم هذه المشروعات حتى نهاية العام المالي 2025-2026، في خطوة تستهدف ضبط الإنفاق وتعزيز كفاءة استخدام الموارد في ظل التحديات الاقتصادية.