رئيس التحرير
عصام كامل

الأمين العام للأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على لبنان تشكل خطرا جسيما على هدنة الولايات المتحدة وإيران

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيتو
18 حجم الخط

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، "تمثّل خطرًا جسيمًا على اتفاق وقف إطلاق النار، وعلى الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة".


وأوضح جوتيريش، في بيان رسمي، أن "النشاط العسكري المستمر في لبنان، يشكل تهديدًا كبيرًا لوقف إطلاق النار وللمساعي الدبلوماسية"، مجددًا دعوته لجميع الأطراف إلى "وقف الأعمال العدائية بشكل فوري".


كما أدان جوتيريش، بشدة سقوط ضحايا مدنيين، معربًا عن قلقه البالغ إزاء تزايد أعداد القتلى والجرحى، في ظل التصعيد المستمر.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع"، مشددًا على ضرورة اللجوء إلى القنوات الدبلوماسية كسبيل وحيد لاحتواء الأزمة وتحقيق الاستقرار في المنطقة.


 وأمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة، وصول المبعوث الشخصي للأمين العام، جان أرنو، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جولة إقليمية تهدف إلى دعم "حل شامل ودائم" للحرب.

ومن المتوقع أن تشمل الجولة زيارة إلى باكستان، التي تضطلع بدور الوسيط في الأزمة الراهنة.

وأوضح متحدث باسم المنظمة الدولية أن أرنو سيجتمع مع المسؤولين الإيرانيين للاستماع إلى وجهات نظرهم "بشأن سبل المضي قدمًا"، مؤكدًا التزام الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، بدعم تسوية سلمية وحماية المدنيين.

وأشار نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إلى أنّ المبعوث الأممي سيتوجه لاحقًا إلى باكستان، التي أسهمت بفعالية في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأخير.

وفي مؤتمر صحفي دوري، رحّب حق بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، معربًا في الوقت ذاته عن قلق المنظمة الدولية من استمرار القتال في مناطق أخرى.

وحثّ جميع الأطراف على الالتزام الكامل بوقف الأعمال القتالية، محذرًا من أنّ "أيّ عنف في جزء من المنطقة قد يؤدي إلى إفساد الاتفاقات المبرمة في بقية المناطق".

وشدد المتحدث الأممي على أن الأولوية القصوى حاليًا هي ضمان استمرار وقف إطلاق النار وتوقف القتال الشامل، إلى جانب ضمان حرية حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أنّ تحديد شروط التنفيذ يقع على عاتق الأطراف المعنية بالاتفاق.

الجريدة الرسمية