اتحاد المقاولين يطالب بحزمة تيسيرات وتسهيلات للقطاع

أكد المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن قطاع التشييد والبناء يواجه عددًا من التحديات، موضحًا أن القطاع لم يتعافَ بالكامل من تداعيات التغيرات الحادة في سعر الصرف وارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٤، وهو ما جعل شركات المقاولات أكثر هشاشة في مواجهة موجة جديدة من الارتفاعات في التكاليف والتقلبات الاقتصادية. 

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة من مجلس إدارة الاتحاد تناولت تحليلًا للتحديات التي تقابل القطاع والحلول المقترحة.

تحديات تضرب سلاسل الإمداد وترفع تكلفة التنفيذ

• تراجع الإيرادات الدولارية، خاصة المرتبطة بحركة التجارة، وبالأخص بعد استهداف ممرات التجارة الدولية.
• ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين البحري.
• اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة مدد التوريد.
• انخفاض المعروض من بعض الخامات الاستراتيجية في الأسواق الدولية.
• احتمالات انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وتأثير ذلك على الموارد الدولارية.

تضخم وتكلفة مرتفعة وأزمة سيولة

على المستوى المحلي، أوضح رئيس الاتحاد أن القطاع يواجه:
• ارتفاعًا حادًا في سعر صرف الدولار، الذي زاد بوتيرة سريعة من 47 جنيهًا ليصل إلى 55 جنيهًا خلال شهر واحد، مما زاد تكلفة المكونات المستوردة.
• زيادة أسعار مدخلات مواد البناء ( الحديد، البيلت،الأسمنت، الكابلات، الألومنيوم، والكابلات النحاسية، وقطاعات الألومنيوم،  وبالطبع مدخلات الأعمال الكهروميكانيكية)
• ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها المباشر على تكلفة التنفيذ
• أزمة سيولة نتيجة تأخر صرف المستحقات والتعويضات
وأشار إلى أن تأخر صرف التعويضات يدفع الشركات إلى الاقتراض بفوائد مرتفعة، وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.
كما استعرض أثر قرارات ترشيد الإنفاق رقم 923 لسنة 26 الصادر من مجلس الوزراء وأثرها على الشركات، مما يزيد من أعباء تكلفة تنفيذ المشروعات. وطالب بتوضيح وتصنيف المشروعات التى سوف تستمر أو يتوقف العمل كليًا أو جزئيًا بها؛ لعدم وضوح هذا الموضوع للقطاع.
وأضاف أن قطاع المقاولات يمر بمرحلة بالغة الدقة، في ظل تداخل الأزمات الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية، وهو ما يتطلب تدخلات سريعة ومدروسة لضمان استمرارية الشركات وعدم تعثر المشروعات.
وأضاف: الشركات لم تعد قادرة على تحمل زيادات جديدة في التكاليف بنفس الوتيرة، خاصة مع تأخر التدفقات النقدية ومشاكل السيولة التي تعانى منها معظم الشركات، وهو ما يفرض ضرورة إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية والمالية داخل القطاع.

رؤية الاتحاد وحزمة مقترحات  لدعم القطاع

وطالب بمنح مدد زمنية إضافية لتنفيذ المشروعات تصل إلى ٦ أشهر، مع مدد إضافية للأعمال الكهروميكانيكية والإسراع في صرف المستحقات والتعويضات المتأخرة  وتجديد العمل بقانون التعويضات بدء من 1/ 3/ 2026؛ نظرًا للارتفاعات المتسارعة في أسعار مواد البناء والمحروقات والدولار خلال الفترة المذكورة،  ووقف سحب المشروعات في الحالات الناتجة عن تأخر مستحقات الشركات.

وقد أوضحت معالي الوزيرة أنه جارٍ تطبيق نظام عقود ثلاثية لتفادي سحب المشروعات، ولمساعدة المقاولين، وتقليل مدة اعتماد جداول التعويضات، ومعالجة إشكاليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المشروعات وارتفاعها من 5% إلى 14%  للمشروعات التي فُتحت مظاريفها الفنية بعد تطبيق القانون.

وأقترح:

عرض هذا الموضوع على الجمعية العامة للفتوى والتشريع؛ للبت فيه تحقيقًا للعدالة الضريبية.
 تجديد إصدار الكتاب الدوري الذى يحث جهات الإسناد على صرف التأمينات المحجوزة والختامية

رد خطابات الضمان بصفة دورية، ومتابعة دورية لهذا الكتاب الدوري، مع وضع اليد لمتابعته؛ لأنه يحل العديد من المشاكل التي يتعرض لها القطاع خصوصًا مع قطاع البنوك للتأخر في رد خطابات الضمان.