تحرك برلماني بشأن تدهور قيمة الجنيه وتداعياته على الأوضاع المعيشية

وجهت ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، بشأن التدهور الحاد في قيمة الجنيه المصري وتداعياته على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وما ترتب عليه من آثار اقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة على المواطنين.

تدهور قيمة الجنيه

وأشارت إلى أن الدولة المصرية شهدت خلال الفترة الأخيرة تراجعًا حادًا في قيمة العملة المحلية، خاصة في أعقاب التطورات الإقليمية والتصعيد العسكري في المنطقة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية، وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وزيادة معدلات التضخم، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين.

تراجع الجنيه مقابل الدولار 

وأكدت عضو مجلس النواب، أن البيانات تشير إلى أن الجنيه المصري سجل تراجعًا تجاوز  12.2% مقابل الدولار الأمريكي منذ اندلاع الأزمة الأخيرة، ليُعد من بين أسوأ العملات أداءً عالميًا خلال هذه الفترة، حيث اقترب سعر الدولار من 55 جنيهًا، مقارنة بنحو 47 جنيهًا قبل الأزمة، بما يعكس وجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد الوطني، وضعف القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية.

تراكم السياسات الاقتصادية وراء تراجع قيمة الجنيه 

وأشارت إلى أنه لا يمكن اختزال هذا التراجع في كونه نتيجة لعوامل خارجية فقط، بل يأتي في سياق تراكمات ممتدة من السياسات الاقتصادية التي اتسمت بالاعتماد المفرط على الاقتراض، دون بناء قاعدة إنتاجية قوية، وغياب رؤية واضحة لدعم الصناعة الوطنية وتقليل الواردات، إلى جانب الارتباك في إدارة سعر الصرف، وتطبيق سياسات تقشفية أثقلت كاهل المواطنين دون تحقيق استقرار اقتصادي فعلي.

وأوضحت أنه ترتب على هذه السياسات ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم، واتساع دائرة الفقر، وتزايد الضغوط المعيشية على محدودي ومتوسطي الدخل، فضلًا عن حالة من عدم الاستقرار داخل الأسواق، نتيجة تراجع الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية.

وطالبت الحكومة بكشف الإجراءات العاجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لوقف تدهور سعر الجنيه المصري، وكذلك خطة التعامل مع موجة التضخم الحالية والحد من آثارها على المواطنين.

كما دعت إلى كشف السياسات البديلة التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، متسائلة عن أسباب الاستمرار في السياسات الاقتصادية الحالية رغم ما أفرزته من نتائج سلبية.

وشددت النائبة، على أهمية الكشف أيضا الإجراءات الفعلية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر تضررًا.

تحذير من استمرار تراجع الجنيه 

وحذرت عضو مجلس النواب، من أن استمرار هذا الوضع دون مراجعة جادة يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويزيد من معاناة المواطنين، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة لتصحيح المسار.