جدل قانوني في محاكمة سارة خليفة بسبب "الاختصاص المكاني"
شهدت جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة والمتهمين الآخرين في قضية المخدرات الكبرى مرافعة قوية من فريق الدفاع بقيادة المحامي محمد حمودة، ركزت بشكل أساسي على الطعن في الإجراءات القانونية من الناحية الشكلية.
الدفع بعدم الاختصاص المكاني
استهل الدفاع مرافعته بتأكيد عدم اختصاص المحكمة مكانيًّا بنظر القضية، موضحًا أن جميع المتهمين، وعلى رأسهم سارة خليفة، لا يقيمون داخل نطاق القاهرة الجديدة.
كما أشار إلى أن واقعة القبض لم تحدث داخل هذه الدائرة، وهو ما اعتبره سببًا كافيًا لبطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة بطلانًا مطلقًا.
وأكد المحامي أن قواعد الاختصاص المكاني تُعد من النظام العام، وأن تجاوزها يمثل خطأً جسيمًا في تطبيق القانون، خاصة في ظل عدم وجود أي صلة مكانية بين المتهمين ودائرة المحكمة الحالية.
التمسك بالفصل في الدفوع الشكلية أولًا
وشدد الدفاع على ضرورة حسم الدفوع الشكلية قبل التطرق إلى موضوع القضية، معتبرًا أن صحة الإجراءات هي الأساس الذي يُبنى عليه المسار القانوني للدعوى، سواء بالاستمرار فيها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة.
طلب المعاينة والتشكيك في الإجراءات
وطلب الدفاع من المحكمة تكليف أحد أعضائها بالانتقال لمعاينة عناوين المتهمين للتحقق من محل إقامتهم الفعلي.
كما أشار إلى وجود خلل قانوني في إجراءات التحقيق، موضحًا عدم صدور انتداب رسمي من النائب العام يجيز مباشرة التحقيق خارج نطاق الاختصاص المكاني.
التمسك بالحقوق دون التصعيد
وأكد الدفاع احترامه لهيئة المحكمة، مع تمسكه الكامل بحقوق موكليه، مشيرًا إلى أن مسألة الاختصاص المكاني تُعد من الأسباب الجوهرية التي قد تستوجب الطعن أو المخاصمة حال تجاهلها.
طلبات ختامية
وفي ختام مرافعته، طلب الدفاع احتياطيًا إحالة القضية إلى المحكمة المختصة مكانيًا، مع التمسك باستدعاء شهود الإثبات ومناقشتهم أمام الجهة القضائية المختصة، مؤكدًا أن مهنة المحاماة تقوم على نصرة القانون والدفاع عن الحقوق مهما كانت التحديات.
