سؤال برلماني للحكومة عن آليات إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وجهت النائبة سحر عثمان، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى وزير العمل، بشأن آليات ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في ضوء استمرار وجود فجوة بين القرارات الحكومية والتطبيق على أرض الواقع.

زيادة الحد الأدنى للأجور لتخفيف الأعباء الاقتصادية 

وأشارت النائبة إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه، معتبرة ذلك خطوة إيجابية، إلا أنها أكدت أن هذه الزيادة لا يتم تطبيقها فعليًا على شريحة واسعة من العاملين بالقطاع الخاص، الذين يُقدر عددهم بنحو 14 مليون عامل، لافتة إلى أن هناك ملايين منهم لا تتجاوز رواتبهم 3 آلاف جنيه شهريًا.

آليات إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور 

وأوضحت أن التصريحات الحكومية المتكررة بشأن إلزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور لم تُترجم إلى آليات واضحة أو إجراءات حاسمة، ما يدفع العاملين إلى الدخول في نزاعات ومطالبات قد تصل إلى الاحتجاج أو اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم.

الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وطالبت النائبة بضرورة وضع إجراءات أكثر صرامة لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كما شددت النائبة على على أهمية عدم التوسع في منح الاستثناءات لبعض الكيانات الاقتصادية تحت مبررات الخسائر أو تراجع الإيرادات.

وتساءلت النائبة عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإلزام القطاع الخاص بالتطبيق، وآليات الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام، فضلًا عن الخطوات التي سيتم اتخاذها تجاه المنشآت المخالفة.

تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص

واختتمت عضو مجلس النواب، سؤالها بطلب موافاتها برد كتابي يتضمن تفاصيل الإجراءات المتبعة، في إطار الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق العاملين بالقطاع الخاص.