استجابة لما كشفته "فيتو"، مراجعة شاملة لـ قوائم مستحقي شقق الموظفين بالعاصمة
نشرت فيتو الأسبوع الماضي تقريرا مفصلا عن خلل في توزيع شقق زهرة العاصمة للعاملين بالعاصمة الإدارية وكشف التقرير عن العشوائية في الاختيار واستبعاد المستحقين من الحصول على تلك الوحدات ما تسبب في استياء عام بين الموظفين بالعاصمة الإدارية.
وزيرة الإسكان تستجيب وتفحص المشكلة
وصرح مصدر مطلع بوزارة الإسكان لـ"فيتو" أن المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان تبحث تصحيح مسار التخصيص، وذلك استنادًا إلى التوجيهات الرئاسية وقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن توفير سكن مناسب لموظفي الدولة المنتقلين فعليًا للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة يُعد حقًا مستقرًا ومكتسبًا لمن انتقلوا على القوة الأساسية، وبدأوا مباشرة مهامهم الميدانية، وتحملوا أعباء الانتقال اليومي لسنوات، اعتمادًا على وعود رسمية بتحقيق الاستقرار السكني.
وعليه، فإن أي إخلال بمعايير الاستحقاق يمثل مساسًا بحق قائم وثابت.
متابعة نتائج الحصر العددي لجهاز التنظيم والادارة لفحص المستحقين وفق عدة معايير
وفي ذات السياق، أضاف المصدر أنه يتم حاليا متابعة نتائج الحصر الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث قام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجهد مؤسسي كبير لحصر الموظفين، وتحديد الفئات المستحقة وفقًا لأولويات واضحة، شملت طبيعة العمل، والحالة الاجتماعية، وسنوات الانتقال الفعلي.
التخصيص وفق آليات غير معلنة
وصرح محمد سعيد أحد الموظفين بالعاصمة الادارية أنه عند انتقال ملف التخصيص إلى وزارة الإسكان، تم تجاهل تلك الكشوف والمعايير، وبدأ التوزيع وفق آليات غير معلنة، ما ترتب عليه تخصيص وحدات سكنية لموظفين سبق أن اختاروا بدل الانتقال ولم يتقدموا بطلبات سكن.
واستبعاد عدد من موظفي القوة الأساسية الذين تقدموا بطلبات رسمية مستوفاة للشروط، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول مدى الالتزام بالقواعد المعتمدة سابقًا.
وأضافت راندا عيد أن غياب الشفافية وتفاوت الأولويات بين الجهات كما لوحظ منح أولوية مباشرة وسريعة لبعض الوزارات دون إعلان معايير واضحة للجميع، الأمر الذي أوجد شعورًا بوجود تمييز غير مبرر بين موظفي الدولة، رغم تساويهم في الصفة الوظيفية والانتقال الفعلي للعاصمة الإدارية. وإن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يقتضي تطبيق معايير موحدة على جميع الوزارات دون استثناء أو تصنيف.
التخصيص لغير الفئات المستقرة وظيفيًا،
وأضاف أنه تم رصد حالات تخصيص لوحدات لموظفين بنظام التعاقد المؤقت أو الانتداب، في حين تم استبعاد موظفين مثبتين على القوة الأساسية ومستمرين في أداء مهامهم منذ سنوات، مما يُعد إخلالًا بترتيب الأولويات الطبيعي، ومخالفة لمبدأ العدالة في توزيع الموارد العامة.
تظلمات رسمية علي مكتب المنشاوي
في ذات السياق، أشارت رشا عبده إحدى المتقدمات أن هناك مئات من الموظفين تقدموا بتظلمات رسمية مدعومة بكشوف موثقة وأسماء مستحقين، منذ فتح باب التظلمات وحتى تاريخ إغلاقه.
وحتى الآن، لم يتم إعلان نتائج واضحة أو معالجة فعلية لتلك التظلمات وأكدت ان الحل لدي المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الإسكان ونطالبها بتصحيح المسار وتشكيل لجنة فحص لكشف الخلل في عمليات التخصيص
رسالة إلى وزيرة الإسكان
ووجه العديد من المتضررين من التوزيع غير العادل لوحدات الموظفين بالعاصمة الإدارية بفتح تحقيق إداري شفاف في معايير وآليات التخصيص، مع إعلان النتائج للرأي العام الوظيفي، وإعادة مراجعة كشوف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واعتمادها كأساس للتخصيص، أو تخصيص مرحلة بديلة عاجلة لوحدات سكنية لكافة موظفي القوة الأساسية الذين استُبعدوا، بذات الشروط والأسعار السابقة دون تحميلهم أعباء إضافية، تأكيدا للالتزام بمبدأ المساواة بين جميع وزارات الدولة دون تمييز.
