مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الأسبوع المقبل
تعقد اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعها الأول لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية -المقدم من الحكومة منذ الفصل التشريعي الأول- ومشروعات القوانين المقدمة من النواب في ذات الشأن؛ وذلك يوم الإثنين المقبل.
مجلس النواب
فيما يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، لمعاودة انعقاد جلساته العامة يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل المقبل.
مناقشة الاتفاقيات الدولية أمام مجلس النواب
وشهدت الجلسة العامة الأخيرة، الموافقة على 6 اتفاقيات دولية، حيث وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
وكذلك وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
كما وافق على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
ووافق على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات".
مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج
كماوافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٦ بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.
