رغم رفض المعارضة.. البرلمان يقر اتفاقيات قروض بـ 720 مليون دولار.. فؤاد: المواطن يتحمل القروض وحده.. ممثل النور: فائدة ربوية.. وفاطمة عادل: القاهرة تنام من المغرب

شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، الأسبوع الحالي برئاسة المستشار هشام بدوي، حالة من الاعتراضات لاسيما من النواب المنتمين للأحزاب المعارضة لـ 6 اتفاقيات قروض بقيمة إجمالية 720 مليون دولار. 

وأعلنت النائبة فاطمة عادل عضو مجلس النواب عن حزب “العدل”، رفضها اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بقيمة 300 مليون دولار.

وجاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق “برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بقيمة 300 دولار.

وقالت فاطمة عادل: “رفاهية إيه والقاهرة بتنام من المغرب؟!”.

وأعلن النائب أحمد سعيد عمر، عضو مجلس النواب عن حزب النور، رفضه قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

القروض بها فوائد ربوية

وقال: “لا أريد أن يكون البرلمان كثير الموافقة على القروض، المواطن ينتظر مننا الكثير والكثير نرفض لسببين رئيسيين احتواء القرض على فائدة ربوية، وعندما نرفض لها السبب ليس رأيًا شخصيًا إنما رأيًا فقهيًا يستند للدستور الذي يقر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي في التشريع، فضلا عن فلسفة الحكومة في الاستدانة”.

أعلن النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس النواب، رفض قرض مقدم من البنك الأسيوي للاستثمار بقيمة 300 مليون دولار تسدد على 30 سنة.

إشكالية في مصر بسبب استدامة الديون 

وقال خلال الجلسة العامة: لسنا بمعرض شيطنة الاستدانة، لأن الدين يرحل ولا يموت وأمر طبيعي أن تستدين الدول، لكن الأزمة في استدامته.

وتابع عضو مجلس النواب: الأمر ليس قرضا ميسرا أو إشكالية في تيسير السيولة، وإنما في ترحيل الاستحقاقات.

وأوضح النائب، أن إجمالي الاستخدامات العامة في الموازنة تتحمل خدمة دين وأقساط توازي 65 % من الاستخدامات العامة، والحيز المالي يضيق، والإشكالية ليست في رفض أو قبول القرض، وإنما هيكل الإدارة الاقتصادية.

وأكد النائب، أن هذا القرض بديل عن قدرة الدولة عن توليد موارد ذاتيا بنفسها ولنفسها، مشيرا إلى أن الموازنة يلتهمها الدين.

 المواطن يتحمل ثمن القروض وحده

وتابع عضو مجلس النواب: المواطن يتحمل ثمن القروض وحده، وأصبح من المؤلفة جيوبهم. 

ووجه ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادات حادة بسبب طريقة تعامل الحكومة مع المجلس بشأن القروض والمنح. 

انتقاد تغيب الحكومة عن جلسات النواب

وأشار إلى أن مجلس النواب، أقر اليوم قروض بنحو 720 مليون دولار، منتقدا غياب الحكومة، والتي لم تحضر لتقديم شرح وافي، وهو ما يُعيق الرقابة البرلمانية الحقيقية.

تمكين مجلس النواب من دوره الرقابي على أداء الحكومة 

وقال عضو مجلس النواب: يجب على الحكومة أن تتعامل مع البرلمان خاضعة وخاشعة كما تفعل مع الجهات المقرضة، متابعا: الهدف مش مجرد نملي عنينا منهم، ولكن لتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي بشكل فعلي.

وأكد النائب، أن هذا الوقت الحرج الذي يمر به الوطن يتطلب أداءً رشيدًا من الحكومة، قائلا: يجب أن تأتي لشرح القروض والمنح بشكل واضح ومسؤول، وليس الاكتفاء بإرسال طلبات لتمرير التمويلات دون محاسبة أو توضيح.

مطالب الحكومة بالشفافية أمام مجلس النواب

وشدد على خطورة استمرار الوضع الحالي قائلًا: “حالة الترفع هذه غير مقبولة، والحكومة مطالبة بالشفافية أمام البرلمان، خاصة مع قروض ومنح تصل إلى 720 مليون دولار، لضمان أن تكون القرارات الاقتصادية على مستوى التحديات التي تمر بها البلاد”.

ورغم تلك الاعتراضات وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (19) لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة “تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبوظبي للتنمية.

كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

كما وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على “الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.

وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.