الإعدام شنقا لسيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة، المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالإعدام شنقًا لكل من "ل.ع.ب" زوجة المجني عليه، و"م.م.أ" عشيقها و"أ.ع.ع" ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم في قتل المجني عليه "ب.ح.ح"، كما قضت المحكمة بحبس المتهم "ز.م ع" سنة واحدة وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار تامر ثروت شاهين والمستشار عبد العاطي إبراهيم صالح، وسكرتير المحكمة حسن محمد حسن، تعود أحداث القضية المقيدة برقم 642 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة مينا البصل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا يفيد بالعثور على المجني عليه متوفى داخل الشقة محل سكنه بمنطقة مينا البصل دائرة القسم.

تبين من التحقيقات، قيام المتهمين "ل.ع.ب" أخصائية تمويل، زوجة المجني عليه، و"م.م.أ" بائع، و"أ.ع.ع" بائع، في قتل المجني عليه "ب.ح.ح" وسرقة منقولاته، حيث نشب خلاف بين المتهمة الأولى وزوجها المجني عليه، على أثر حصول زوجها علي هاتفها المحمول ومطالبتها بالإفصاح عن الرقم السري، وذلك لفحص محتواه فرفضت فقرر التحفظ عليه تقويما لسلوكها، ولخشية المتهمة الأولى من افتضاح أمرها لكون الهاتف المحمول يحوي رسائل تشير إلى علاقة عاطفية آثمة جمعتها مع المتهم الثاني، وتواصلت مع المتهم الثاني لمساعدتها وقررا التخلص من المجني عليه، وإنهاء حياته والاستيلاء على متعلقاته واستعادة الهاتف المحمول، وعقدا العزم المصمم ووضعت المتهمة الأولى الخطة الإجرامية للتخلص من زوجها، واستعان المتهم الثاني بالمتهم الثالث لما تربطه مع علاقة صداقة معه.

وفي يوم الواقعة حضر المتهمان الثاني والثالث وبحوزتهما سلاحان مطوة وسكين، وما إن أيقنت المتهمة الأولى استغراق المجني عليه في النوم بغرفته، هيأت مسرح الأحداث وأمدت المتهمين بمعدات رباط لاصق شفاف وقطعتين من القماش، وتوجها المتهمين ملثمين الوجه بواسطه قطعتي القماش، بينما ظلت المتهمة الأولى بغرفة أخرى لتأمين دخولهم، وقام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بالضرب وأجبراه على تناول مادة مخدرة وذلك لإضعاف وعيه وقيدا حركته بتوثيق يديه وقدميه باستعمال الرباط حتى فارق الحياة، واستولى المتهمان الثاني والثالث على 3 هواتف محمولة بينهما هاتف المتهمة الأولى، وفرا هاربين، وبيعهم تلك الهواتف للمتهم الرابع مع علمه بمصدرهم غير المشروع، وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها.