حملة مكبرة على سوق الجملة بالمنصورة لمتابعة توافر السلع وضبط الأسعار
قاد المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، يرافقه الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة، وحملة من جهاز حماية المستهلك، جولة تفتيشية موسعة داخل سوق الجملة بمدينة المنصورة، وذلك لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من وفرة السلع.
ملصقات واضحة توضح أسعار السلع على البضائع.
شنت الجهات الرقابية حملة تفتيشية موسعة استهدفت المحال التجارية والأسواق المركزية، للتأكد من التزام البائعين بوضع ملصقات واضحة توضح أسعار السلع على البضائع.
إلزام التجار بإعلان الأسعار ومكافحة الاحتكار
شدد وكيل الوزارة خلال الجولة على ضرورة وضع لافتات واضحة توضح أسعار السلع ومنع أي محاولات لحجب المنتجات أو المغالاة في قيمتها، مؤكدًا أن الشفافية في العرض هي الضمان الأول لحماية المواطن من الاستغلال.
وأوضح أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط معدلات التضخم في الأسواق المحلية، والتصدي لظاهرة التفاوت غير المبرر في أسعار السلع الأساسية بين منطقة وأخرى.
استمرار الحملات الرقابية لردع المخالفين
وأكدت الدكتورة شيماء الهندي أن هذه الجولات ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في كافة الأسواق، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي تلاعب، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار وضبط منظومة التجارة الداخلية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من التلاعب.
أبرز توصيات الحملة
التدوين الإلزامي: إلزام كافة التجار بكتابة الأسعار على أوراق واضحة أو ملصقات وتثبيتها على السلع بشكل ظاهر للعيان.
التحديث اليومي: التنبيه على ضرورة تحديث قوائم الأسعار بشكل يومي تماشيًا مع حركة السوق، ومنعًا لأي اجتهادات شخصية في تقدير الثمن عند البيع.
الرقابة الصارمة: تحرير محاضر مخالفة فورية للممتنعين عن إعلان الأسعار، مع التأكيد على أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مفاجئ لضمان استمرارية الانضباط.
وشددت الهندي علي إن الهدف من هذه الحملة هو ترسيخ مبدأ الشفافية بين التاجر والمستهلك، وضمان حق المواطن في معرفة سعر السلعة قبل الشراء دون تعرضه لأي استغلال."
