الإعدام شنقا لسيدة قتلت زوجها بمساعدة اثنين آخرين بالإسكندرية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من "ا.م.ج" و"ا.م.ج" و"ز.ع.خ"، بالإعدام شنقا، لاتهامهم في قتل المجني عليه "س.ال.ر".
صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام محمد مساهل والمستشار أشرف عبد الرحمن حسان والمستشار تامر محمد أبو المكارم، وسكرتير المحكمة علي حسين.
أوهمهوه بالتنقيب على الآثار وقتلوه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 13464 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة العامرية ثانٍ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية بشأن الواقعة.
تبين من التحقيقات، قيام المتهمين الأشقاء كل من "ا.م.ج" عاطل و"أ.م.ج" عاطل، بقتل المجني عليه "س.ال.ر" بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله إثر ضغينة مستمرة وخلاف فيما بينهم، واتفقت معهم المتهمة الثالثة "ز.ع.خ" زوجة المجني عليه، فقرروا خطف المجني عليه بالتحايل حتي مكنوه من تعاطي المخدرات والتي أفقدته قدرته على المقاومة فخارت قواه شيئا حتى استسلم إلى النوم، حتي استل المتهم الأول قطعة حجرية تواجدت بمحل الواقعة ثم كال للمجني عليه بها على رأسه وأخذ يتألم من إصابته بينما عجز عن مقاومتهما، وتمكن المتهمان من إلقائه في مصرف مائي، وليقينهما بعدم قدرته على السباحة أتم المتهمان جريمتهما التي أودت بحياته.
بدأت أحداث تلك الواقعة، كما هو في محضر التحريات بتاريخ 2024/6/23 بعد ورود بلاغ إلى غرفة عمليات نجدة الإسكندرية، بظهور جثة غريق أمام محطة مشروع ناصر، بعد أن اكتشفها أحد العاملين بالمحطة عندما أبصر الجثة تطفو علي سطح المياه فأبلغ الشرطة، وفي ذلك الوقت لم تتوصل التحريات إلى تحديد هوية المتوفى أو معرفة كيفية الوفاة، ولم ترد بلاغات تغيب بنفس تلك المواصفات والتي من شأنها أن تساهم في الوقوف على شخص وبيانات المتوفى وعدم وجود شبة جنائية حتى تاريخه، وإن الجثمان الذي عثر عليه لشاب في العقد الثالث من العمر، يرتدي كامل ملابسه، مع وجود بعض الوشوم بمختلف أنحاء جسده، والجثمان في حالة انتفاخ كامل، وفي حالة تعفن على هيئة رمية تعفنية داكنة، وتساقط شعررأسه وخروج التعفن من فتحات الجسم، ولم يتبين من تشريح الجثة بحالتها الراهنة، وأسفر الفحص المعملي للعينات القاطع بالكيفية السببية لحدوث الوفاة وحفظها في شهر 2024/11.
وجرى اكتشاف الواقعة في تاريخ 2025/10/26، وعقب ورود تحريات للنيابة العامة، بخصوص حادث القضية رقم 2657 لسنة 2024 إداري قسم العامرية، فقد وردت معلومات عن تحديد هوية العثور على جثمان لشخص يدعي "س.ال.ر" مقيم بالناصرية القديمة، وأشارت التحريات إلى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وأن ارتكاب الواقعة كان بيد كل من: "ا.م.ج" و"ا م ج" و"ز.ع.خ"
تم ضبط وإحضار المتهمين، وبسؤال كل من والد وشقيق المجني عليه، من خلال عرض رجال المباحث لصور أحد الأشخاص، أقروا بأن المجني عليه هو نجله، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وأن من كشف الواقعة ابنه المجني عليه بعد قيامها بالحديث لإحدى جارتهما عن تفاصيل اختفاء والدها.
وعقب إعداد كمين تم ضبطهما، حيث أقرت المتهمة " ز.ع.خ" زوجة المجني عليه، إلى وجود صلة صداقة فيما بين زوجها المتوفى وبين المتهمين الأشقاء " أ.م.ج" و" أ.م.ج"، وقام المتهمان بالتحايل على المجني عليه في أواخر عام 2023 مدعين وجود آثار بمنطقة بنجر السكر، وقامت بالتوجه رفقة زوجها إلى منطقة سكنهم للحفر والتنقيب عن الآثار، وقام المجني عليه بإقراض المتهمين مبالغ مالية من أجل البحث عن الآثار، وأثناء تواجدهما بمسكن المتهمين نشأت علاقة عاطفية آثمة فيما بينها وبين المتهم الثاني، بسبب سوء معاملة المجني عليه زوجها لها، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب.
خلافات مالية بسبب الآثار
ونظرا لقيام المجني عليه بمطالبة المتهمين بالمبالغ المالية عدة مرات وتهديدهما بالإبلاغ عنهما، فاختمرت في أذهانهم أفكار شيطانية بأن عقدوا العزم وبيتوا النية علي قتل المجني عليه بالاتفاق مع المتهمة الأولى زوجة المجني عليه، وبتاريخ الواقعة قام المتهمان باستدراج المجني عليه بدعوى، تدبير مبالغ مالية وتعاطي المخدرات، فقام المجني عليه بالتوجة رفقتهم لثقته فيهم كونه توجد صلة صداقة سابقة فيما بينهم، وقاموا بالجلوس معا، وتعاطي المخدرات، وقيام المتهمين بزيادة جرعة المواد المخدرة للمجني عليه، فغاب عن الوعي، فقام المتهمان بالإجهاز عليه والتعدي عليه بالضرب وكتم أنفاسه وإلقائه بالمجرى المائي، مصرف، بعد الاستيلاء وسرقة مبلغ مالي وهاتفه المحمول وتحقيق الشخصية خاصته، وتركوه وفروا هاربين، وعقب إتمام جريمتهم عادوا إلى المتهمة الأولى، وأبلغوها بنجاح مخططهم الشيطاني وقتل المجني عليه، واتفقوا على التصرف ببيع مركبة توكتوك خاصة بالمجني عليه بمبلغ 38 ألف جنيه، فقام الثلاثة بالتوجه وبيعها لأحد عملائهم، وقيامهم باقتسام المبلغ فيما بينهم، تم ضبطهما، وتولت نيابة العامرية ثانٍ التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم.
