حافظ سلماوي: 8% حجم استهلاك المحلات من الكهرباء (فيديو)
أكد الدكتور حافظ سلماوي، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق، أن أزمة الطاقة ترجع إلى مضيق هرمز، الذي يمر منه 20% من البترول، موضحًا أن سعر البرميل يتراوح من 110 إلى 120 دولارًا.
وقال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «أسعار البترول اليوم ارتفعت مع انخفاض الكميات، والأمر نفسه بالنسبة للغاز، تُعد قطر ثالث مصدر للغاز، وقد ارتفعت أسعاره»، موضحًا أن مصر تستورد ثلث احتياجاتها من الغاز.
وأضاف أن أزمة الغاز، إذا استمرت لمدة عام، سترفع تكلفة الغاز إلى 9 مليارات دولار.
وأوضح أن الإجراءات التي تقوم بها الدولة حاليًّا هي إجراءات مؤقتة، مثل غلق المحلات الساعة 9 مساءً، وهي إجراءات استثنائية لمواجهة الأزمة، مشيرًا إلى أن المحلات تمثل 8% من استهلاك الكهرباء.
وأشار إلى أن إنارة الشوارع تمثل 3% من استهلاك الكهرباء، وأن الكهرباء تمثل 60% من استهلاك الغاز، موضحًا أن الدولة تدرس القطاعات التي يمكن تقليل استهلاك الكهرباء بها، وذلك كله تحت بند تقنين الكهرباء».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.
ونص القرار في مادته الأولى على أنه " مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).
