رئيس التحرير
عصام كامل

لليوم الثاني على التوالي، تطبيق قرار غلق المحال 9 مساءً وترشيد الإنارة 50% بالشرقية

تطبيق غلق المحال
تطبيق غلق المحال التجارية، فيتو
18 حجم الخط

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية لليوم الثاني على التوالي تنفيذ قرار غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً، إلى جانب تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تتضمن خفض الإنارة العامة بنسبة 50%، وذلك في إطار توجهات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

قرار رئيس مجلس الوزراء


وفي هذا السياق، تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مدى التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالمواعيد المقررة للغلق، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم والكافيهات.

غلق المحال التجارية،فيتو
غلق المحال التجارية، فيتو

تحقيق الانضباط بالشارع

 

ويستمر تطبيق القرار لمدة شهر كامل، حيث يتم الغلق يوميًا في الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وخلال الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالشارع وتنظيم حركة العمل.


توجيهات مشددة وتطبيق حاسم للقانون


وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والمرور الميداني المستمر على مختلف الأنشطة، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون مع المخالفين، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة التي تصل إلى تحرير محاضر وغلق إداري للمحال غير الملتزمة.

غلق المحال التجارية،فيتو
غلق المحال التجارية،فيتو

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

 

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بتنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تشمل خفض الإنارة غير الضرورية داخل المباني الحكومية، وتقليل شدة الإضاءة في الواجهات والإعلانات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية بنسبة 50%، بما يدعم جهود الدولة في تقليل استهلاك الطاقة.


استثناءات للأنشطة الحيوية

 

وأوضح المحافظ أن القرار يستثني عددًا من الأنشطة الحيوية والخدمية، من بينها محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والصيدليات، إلى جانب الأنشطة السياحية ومحطات النقل والمنشآت الصحية والمكاتب الإدارية، مع استمرار خدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة دون انقطاع.

<span style=
غلق المحال التجارية،فيتو

وأكد أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الجريدة الرسمية