وزير الزراعة: ندرس تقديم دعم إضافي لتعزيز إنتاجية القمح
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إنتاجية القمح على الأراضي الزراعية شهدت زيادة ملحوظة، مؤكدًا أن الدعم المقدم للفلاحين وصل إلى نحو 350 جنيهًا للفدان، بزيادة 150 جنيهًا عن العام الماضي، مع دراسة الوزارة إمكانية تقديم دعم إضافي لتعزيز الإنتاج بعد تحريك بعض أسعار مستلزمات الزراعة.
لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب
وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، اليوم، أن مساحة زراعة القمح للعام 2023-2024 بلغت 3.5 مليون فدان، وتم الحفاظ على نفس المساحة في العام 2024-2025، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لزيادة المساحة المزروعة إلى 5 ملايين فدان، مع خطط مستقبلية قد تصل إلى 7 إلى 10 ملايين فدان، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتم توريد 5ملايين طن قمح هذا الموسم.
استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية
وأوضح علاء فاروق أن هذه المبادرات تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، من خلال تنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتسهيل حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والتغلب على كافة المعوقات التي تواجه التنمية الزراعية، مؤكدًا التزام الوزارة بدعم الفلاحين وزيادة الإنتاجية الزراعية واستقرار الأسعار في الأسواق.
وقال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدواجن ستدخل البورصة السلعية للتحكم في الأسعار وتثبيتها، مؤكدًا أنه لن يكون بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات الزراعية، لكن الجهود مستمرة لتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تستلم سنويًا نحو 2.4 مليون طن أسمدة، مؤكدًا أن جميع المزارعين يستلمون حصصهم المقررة، وأنه لا يوجد مزارع حصل على أقل من ثلاثة شكائر، مشيرًا إلى أنه تم توزيع 900 ألف طن أسمدة خلال الموسم الشتوي.
الجمعيات الزراعية
وأضاف الوزير، أن أي نائب يواجه مشكلة في إحدى الجمعيات الزراعية يمكنه التواصل مباشرة مع الوزارة لفحص المشكلة وحلها.
وأكد علاء فاروق، أن الوزارة تتابع أيضًا القروض الزراعية وسيتم مراجعتها مع البنك الزراعي لتحريك الفئة التسليفية بما يحقق دعم أكبر للفلاحين، كما تم تعديل نظام اعتماد المبيدات الحيوية بعد التواصل مع الجهات المختصة، بحيث يتم اعتمادها من خلال لجنة واحدة فقط لتسهيل الإجراءات وضمان الفاعلية.
وعقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اجتماعا اليوم، في إطار استعراض استراتيجية الوزارة لمواكبة النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، وتنفيذ مشروعات الاستصلاح القومية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتطوير منظومة كارت الفلاح لتيسير حصول المزارعين على مستلزمات الإنتاج، والعمل على التغلب على كافة معوقات التنمية الزراعية.
ياب سياسات زراعية واضحة
وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن القطاع الزراعي يواجه تحديات كبيرة بسبب غياب سياسات زراعية واضحة في المحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن زراعة الأرز على سبيل المثال تتطلب تدخلًا مباشرًا من وزارة الزراعة، خاصة في الأراضي التي لا تصلح إلا لهذا المحصول، مؤكدًا على ضرورة وضع خريطة زراعية شاملة تمهيدًا لترتيب الدورة الزراعية وتكثيف كافة الجهود لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضي المتاحة.
وأشار الديب، إلى أن قانون الزراعة الحالي يعود إلى الخمسينيات، ما يجعل من الضروري تحديث السياسات الزراعية وتطبيق أساليب الزراعة الذكية لمواكبة التطورات والتحديات الحديثة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الهدر الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
الجمعيات الزراعية وحل أزمة عجز الإرشاد الزراعى
وأكد إبراهيم الديب على أهمية دعم الجمعيات الزراعية وحل أزمة عجز الإرشاد الزراعي، بما يضمن وصول الدعم الفني والخدمات للمزارعين في جميع المحافظات، مؤكدًا أن التنسيق بين الدولة والمزارعين يمثل عاملًا رئيسيًا لتحقيق الاستقرار في الإنتاج والأسعار، ومواجهة التحديات الاقتصادية في القطاع الزراعي.
