وزيرة الثقافة توجه قطاعات وهيئات الوزارة بالعمل عن بُعد يوم الأحد أسبوعيًا

وجّهت الدكتورة جيهان زكى، كافة هيئات وقطاعات الوزارة فى القاهرة وكافة محافظات الجمهورية، بتنسيق وتنظيم العمل لبدء تنفيذ قرار العمل عن بُعد يوم أسبوعيًا، بداية من يوم الأحد الموافق 5 إبريل المقبل ولمدة شهر، ليكون يوم الأحد أسبوعيًا هو المخصص للعمل عن بُعد، وذلك فى ضوء القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بترشيد الإنفاق داخل قطاعات الدولة. 

وشددت وزيرة الثقافة على الالتزام التام بالقرار، مع ضرورة المتابعة الدقيقة لأداء العاملين، وضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة خلال فترة عملهم عن بعد.

وكانت لجنة إدارة الأزمات بوزارة الثقافة واصلت اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ حزمة القرارات التنظيمية المتعلقة بترشيد الإنفاق داخل قطاعات الوزارة، تنفيذًا لقرارات لجنة إدارة الأزمات المركزية بمجلس الوزراء، حيث ترأست الدكتورة جيهان زكي وزيرة الثقافة، اليوم السبت، اجتماع اللجنة المُشكّلة من رؤساء الهيئات والقطاعات وقيادات الوزارة.

تطبيق قرارات ترشيد استهلاك الطاقة 

وناقش الاجتماع الآليات التنفيذية لبدء تطبيق قرارات خفض الاستهلاك، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، مع الحفاظ على مستوى الخدمات والأنشطة الثقافية المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات، حيث تم عرض خطة العمل التى تتناسب مع التوجهات الحكومية، والبدائل التى تضمن تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق واستمرار تقديم خدمة ثقافية متميزة تليق بالجمهور المصري.

الانتهاء من الفعاليات الثقافية قبل التاسعة مساء 

وأكدت الدكتورة جيهان زكى وزيرة الثقافة ضرورة الالتزام بإنهاء كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الوزارة في القاهرة ومختلف المحافظات في موعد أقصاه الثامنة والنصف مساءً، بما يتيح وقتًا كافيًا لتنفيذ قرار غلق الإضاءة في التاسعة مساءً، مع الالتزام التام بخفض استهلاك الطاقة الكهربائية على مدار اليوم، والاعتماد على الإضاءة الطبيعية بمختلف المنشآت الثقافية وقصور الثقافة، إلى جانب ترشيد استهلاك الوقود.

إقامة الفعاليات الثقافية أونلاين 

ووجهت وزيرة الثقافة بالتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية عبر المنصات الرقمية، وتعزيز التحول الرقمي كأحد المسارات البديلة لدعم استمرارية النشاط الثقافي بكفاءة وبتكلفة أقل، كما وجّهت وزيرة الثقافة بضرورة العمل على خلق شراكات ذكية مع المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بالثقافة، بما يسهم في دعم إقامة الفعاليات الثقافية والتوسع فيها بميزانيات أقل، دون تحميل خزينة الدولة أعباءً إضافية، وكذلك تعزيز التعاون في إطار اتفاقيات التبادل الثقافي مع الدول التي تجمعنا بها اتفاقيات تعاون، بما يسهم في إقامة المعارض والفعاليات دون أعباء إضافية.