رئيس التحرير
عصام كامل

رفع كفاءة وتطوير 12 وحدة صحية بمركز السنطة بتكلفة 60 مليون جنيه

تطوير 12 وحدة صحية
تطوير 12 وحدة صحية بمركز السنطة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية الموافقة على رفع كفاءة وتطوير 12 وحدة صحية بمركز السنطة بتكلفة تقديرية تبلغ 5 ملايين جنيه لكل وحدة، بإجمالي 60 مليون جنيه، في خطوة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت المديرية أن أعمال التطوير تشمل الوحدات الصحية بقرى: تاج العجم، الجميزة، ميت ميمون، الأنبوطين، طوخ مزيد، الجعفرية، سحيم، إشناواي، ميت حواي، شبراقاص، القرشية، والمنشأة الجديدة بمدينة السنطة .

وتتضمن خطة التطوير رفع كفاءة البنية التحتية وتحديث الأجهزة والتجهيزات الطبية إلى جانب دعم الوحدات بكافة الإمكانيات اللازمة لضمان تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطنين.
 ويأتي ذلك في إطار استجابة وزارة الصحة للتحرك الذي تقدم به النائب إبراهيم مجدي حسين، عضو مجلس النواب، حيث قدم ملفًا متكاملًا إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، تضمن عرضًا تفصيليًا للاحتياجات الفعلية لتلك الوحدات مدعومًا بالدراسات والموافقات الفنية اللازمة.
 من جانبه أكد النائب إبراهيم مجدي حسين استمرار المتابعة الدقيقة لكافة مراحل التنفيذ؛ لضمان سرعة بدء الأعمال والانتهاء منها وفق أعلى معايير الجودة، بما يحقق الاستفادة المباشرة لأهالي مركز السنطة.

 

صحة الغربية تطلق عيادات متخصصة للعلاج على نفقة الدولة بمراكز طب الأسرة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالغربية تفعيل وبدء تشغيل عيادات نفقة الدولة لمرضى الضغط والسكر بدون مضاعفات للمرضى غير المشمولين بأي مظلة تأمينية سواء عامة أو خاصة، وذلك لأول مرة داخل عدد من مراكز طب الأسرة بالمحافظة.

أكد الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أنه لأول مرة تم تشغيل الخدمة بمراكز صحة الأسرة ببنا أبو صير (سمنود) ودمرو (المحلة أول) والهياتم (المحلة ثان) وأخناواي (طنطا ثان) وشبرا قاص (السنطة)، وذلك بعد الانتهاء من تدريب جميع الكوادر الطبية والإدارية على آليات العمل وتجهيز العيادات وفقًا للمعايير المعتمدة، لضمان تقديم خدمة علاجية ميسرة وآمنة للمواطنين.

وشهدت العيادات إقبالًا متزايدًا من المواطنين بمحافظة الغربية، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين 280 مواطنًا وتم إجراء 252 استعلامًا، وعرض 124 حالة على اللجان الثلاثية، مع رفع 117 قرار علاج، وصدور أول قرار علاج على نفقة الدولة، في خطوة تعكس نجاح المنظومة وسرعة تفعيلها لخدمة مستحقيها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الصحة والسكان لدعم خدمات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية وتخفيف العبء عن المرضى وضمان وصول الخدمة العلاجية لمستحقيها بالقرب من محل إقامتهم.

الجريدة الرسمية