خبير اقتصادي يكشف ملامح موازنة 2026-2027 في ظل الظروف الاستثنائية
الموازنة الجديدة، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، إن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026-2027 يتم إعدادها تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 أشهر من بدء العام المالي الجديد وبحد أقصى نهاية شهر مارس الجاري.
إعداد الموازنة في إطار دستوري منظم يعكس استقرار السياسات المالية للدولة
وأوضح خلال تصريحاته لبرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الحياة: أن إعداد الموازنة يتم وفق جدول زمني محدد دستوريًّا بما يضمن عرضها على مجلس النواب في التوقيت القانوني وهو ما يعكس انتظام واستقرار المنظومة المالية للدولة.
ظروف إقليمية استثنائية تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية دون التأثير في الداخل المصري
وأشار إلى أن الدولة تعمل في ظروف استثنائية مرتبطة بتطورات الأوضاع في المنطقة وليس داخل مصر فقط مؤكدًا أن رئيس الوزراء يشير بشكل متكرر إلى هذه التحديات في تصريحاته الرسمية.
نمو اقتصادي مستهدف يتجاوز 5% بعد أداء إيجابي في الربع الأخير
وأكد أن الموازنة ما زالت تحافظ على مستهدفاتها الأساسية وعلى رأسها تحقيق معدل نمو اقتصادي يتجاوز 5% موضحًا أن الاقتصاد سجل 5.3% في الربع الأخير ما يعكس أداءً إيجابيًّا نسبيًّا رغم التحديات العالمية.
مؤشرات قابلة للتغير وفق تطورات المشهد العالمي وأسعار الطاقة
وأضاف أن المستهدفات الاقتصادية ليست ثابتة وإنما قابلة للتغيير حسب تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية خاصة في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الدولية.
التضخم عند 11.5% وأسعار الطاقة العالمية تضغط على الاقتصاد
وتابع أن المستهدفات المتعلقة بالتضخم ما زالت في حدود 11.5% لكنها مرتبطة باستقرار الأوضاع مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا بنسبة 33% منذ نهاية فبراير وهو ما ينعكس على مختلف القطاعات.
وأوضح أن زيادة أسعار الوقود تؤثر بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلي.
فائض أولي يتجاوز 3.5% مع الحفاظ على معدلات بطالة آمنة
وأكد أن من المستهدفات الأساسية تحقيق فائض أولي يتجاوز 3.5% مع الاستمرار في الحفاظ على معدلات البطالة في نطاق آمن بما يعكس التوازن بين الانضباط المالي ودعم النمو الاقتصادي.
