وزير البترول الأسبق: الشارع لن يقبل أي زيادات جديدة في أسعار الوقود

أكد أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الشارع المصري لن يتحمل ولن يقبل أي زيادات جديدة في أسعار المواد البترولية خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن اتخاذ قرار جديد برفع الأسعار في هذا التوقيت يواجه تحديات اجتماعية واقتصادية كبيرة.

فاصل زمني ضروري قبل أي تحريك لأسعار المواد البترولية

وأوضح خلال تصريحات بقناة “العربية بيزنس” أن تحريك أسعار البنزين أو السولار مرة أخرى يتطلب مرور فترة زمنية لا تقل عن شهر على الأقل من آخر زيادة بما يتيح امتصاص آثار القرار السابق على الأسواق والمواطنين.

تأثير مباشر لأسعار النفط العالمية في الموازنة

وأشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار النفط عالميًّا ينعكس بشكل مباشر على الموازنة العامة موضحًا أن كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر برميل البترول قد تكلف الدولة نحو 4 مليارات جنيه إضافية.

معادلة صعبة بين الأسعار العالمية للنفط والقدرة المحلية

ولفت إلى أن الحكومة تواجه معادلة معقدة بين الارتفاعات المستمرة في أسعار الطاقة عالميًّا، وبين الحفاظ على الاستقرار الداخلي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وشدد على أن تحريك أسعار الوقود في الوقت الحالي مستبعد مؤقتًا رغم الضغوط العالمية مع استمرار التحديات المرتبطة بأسعار النفط وتأثيرها في الاقتصاد المصري.

ولفت إلي أن دعم الطاقة في مصر ما زال كبيرًا موضحًا أن كل دولار زيادة في أسعار المواد البترولية يضيف نحو 4 مليارات جنيه سنويا على الموازنة العامة.

لا زيادات جديدة حاليًّا إلا بشروط واضحة

وأكد أنه لا يمكن اتخاذ أي قرارات جديدة برفع أسعار الوقود في الوقت الحالي إلا إذا كانت هناك مبررات قوية وظروف اقتصادية تستدعي ذلك.

هيكل الإمدادات بين الإنتاج المحلي والاستيراد

وأوضح أن مصر تغطي نحو 60% من احتياجاتها من المواد البترولية من الإنتاج المحلي بينما يتم استيراد 40% من الخارج مشيرًا إلى أن تكلفة الاستيراد تمثل ضعف تكلفة الإنتاج المحلي.