رئيس برلمانية الوفد يثير إشكالية تفعيل الاستجوابات ضمن الأدوات الرقابية بمجلس النواب
أكد النائب محمد عبد العليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، أن تفعيل الأدوات الرقابية داخل البرلمان، وعلى رأسها الاستجوابات والبيانات العاجلة، يمثل ضرورة حقيقية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
لقاء رئيس مجلس النواب مع ممثلي الهيئات البرلمانية
جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذي عقده المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي الكتل البرلمانية والأعضاء المستقلين، في إطار التشاور حول سبل تطوير الأداء البرلماني وتعزيز فاعلية الأدوات الرقابية داخل المجلس.
أهمية الاستجوابات في تفعيل الأدوات الرقابية داخل مجلس النواب
وأوضح أن الاستجواب يعد أقوى الأدوات الرقابية التي يمتلكها مجلس النواب، مشددًا على ضرورة تفعيل هذه الأداة الرقابية المهمة باعتبارها وسيلة أساسية لحماية المال العام وصون حقوق المجتمع.
وأشار إلى أن التجربة أثبتت أن العديد من القضايا التي تم التحذير منها عبر طلبات الاستجواب في أوقات سابقة كانت قضايا حقيقية، وكان من الممكن تفادي كثير من آثارها إذا تم التعامل معها مبكرًا، مؤكدًا أن تفعيل الرقابة البرلمانية يسهم في حماية المال العام ويعزز الاستقرار المجتمعي.
حضور الوزراء في جلسات مجلس النواب
كما شدد النائب على ضرورة تفعيل البيانات العاجلة داخل البرلمان بحضور الوزراء المختصين، بما يسمح بمناقشة القضايا والمشكلات المطروحة بصورة مباشرة والوصول إلى حلول واضحة، وهو ما كان يمثل أحد الممارسات البرلمانية المهمة في تجارب برلمانية سابقة.
وفي إطار تطوير الأداء البرلماني، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بضرورة توفير دعم بحثي وتشريعي للنواب، من خلال تخصيص باحثين متخصصين لكل هيئة برلمانية في مجالات التشريع والرقابة والاتفاقيات الدولية، بما يساعد النواب على أداء مهامهم بكفاءة أعلى ويعزز جودة العمل التشريعي والرقابي داخل المجلس.
إعلان جدول أعمال مجلس النواب
كما أكد أهمية إعلان جدول أعمال جلسات المجلس قبل انعقادها بوقت كافٍ، بما يمنح النواب فرصة كافية لدراسة مشروعات القوانين المعروضة والرجوع إلى المصادر الدستورية والقانونية ذات الصلة قبل مناقشتها.
وفي سياق متصل، شدد على ضرورة التزام الحكومة بدورها التنفيذي في تنفيذ مطالب المواطنين والتعامل مع القضايا العامة والفردية، موضحًا أن تقصير بعض الجهات التنفيذية في أداء واجباتها يضع النواب في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وأضاف أن انشغال النواب بحل المشكلات الخدمية اليومية يرجع في كثير من الأحيان إلى عجز بعض الجهات التنفيذية عن القيام بدورها الكامل، وهو ما يؤدي إلى تحميل النواب مسؤوليات تنفيذية ليست من اختصاصهم، ويصرفهم عن أداء دورهم الأساسي في التشريع والرقابة.
وأكد أن إعادة التوازن بين الدور التنفيذي للحكومة والدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب تمثل خطوة مهمة لتحسين الأداء العام وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد تصريحاته بتأكيد أن لقاء المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اتسم بحوار موضوعي واستماع متبادل لوجهات النظر، مشيرًا إلى أن رئيس المجلس أكد خلال اللقاء أنه يقف على مسافة واحدة من جميع النواب، وأن مكتبه مفتوح أمامهم للاستماع إلى مقترحاتهم ورؤاهم بشأن تطوير العمل البرلماني.
